الصين أسلوبها في الأصلاح الاقتصادي

الصين أسلوبها في الأصلاح الاقتصادي ، لا شك أن الإصلاح الاقتصادي في الصین حقق نجاحا كبیرا، إذ استطاعت الصین تحقیق نمو اقتصادي بمعدل سنوي ٩ ٪على مدار عشرین سنة ونیف، وھذا الرقم قد فاق سرعة الزیادة الاقتصادیة التي سجلتھا آسیا الشرقیة في التاریخ.

الصين أسلوبها في الأصلاح الاقتصادي

كثیر من الاقتصادیین یرون أن مسیرة الإصلاح الصیني غیر مفھومة، ذلك لأن طریق نمو الاقتصاد الصیني منذ ثمانینیات القرن العشرین انحرف تماما عن المعاییر التي وضعوھا حسب النظریات الاقتصادیة التقلیدیة. كما یوضح الاستعراض والتحلیل الذي قمنا بھما سابقا أنھ في المرحلة الأولى للإصلاح ظلت المؤسسات الحكومیة تعمل تحت نظام التخطیط التقلیدي، وكانت مھمات إنتاجھا وأسعار منتجاتھا مقیدة بخطط الدولة، وحتى التسعینیات كان حجم الإنتاج الصناعي من القطاع الخاص لا یزال محدودا في إجمالي الإنتاج، بینما ظلت القطاعات الحكومیة التقلیدیة مساھمة رئیسیة في زیادة الإنتاج الصناعي الصیني.

في عام ١٩٩٤ أصدر مركز التنمیة التابع لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة (OECD (مجلدا للأبحاث الاقتصادیة، یناقش مضمونھ الرئیسي إصلاح الاقتصاد الصیني، الآن، مر من الوقت ما یكفي لأن یجعل علماء الاقتصاد یجتمعون ویقیمون التجارب التي حصلت علیھا مختلف الدول عند اجتیازھا المرحلة الانتقالیة بطرقھا المتباینة في الإصلاح. مھما كانت ھناك أسباب مختلفة فأن الفارق الناتج عن النوعین من الإصلاح یدھش الجمیع: لقد حققت الصین في السنوات العشر الماضیة معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي أعلى من ٨ ٪سنویا، بینما عانت روسیا ودول أوروبا الشرقیة خلال الأربع سنوات الماضیة انخفاضا یتراوح بین ١٥ ٪و٥٠ ٪في إنتاجھا. وھذا الفارق الذي یعكسھ الإنتاج في مختلف الدول یجعل المقارنة بین تجاربھا في المرحلة الانتقالیة واستنباط ما یفیدنا منھا من دروس أمرا قیما…” ھل أسلوب الإصلاح في الصین أسلوب فردي أم منھج عام یمكن للجمیع أن یقتبس منھ؟ لقد أثار ھذا السؤال اھتماما واسعا في مجال العلوم الاقتصادیة بعد أن طرحھ مؤیدو الإصلاح المتطرف.

لقد أكد بعض الاقتصادیین في العالم أن تجارب الإصلاح الاقتصادي الصیني “فردیة” لا یمكن نسخھا في أوروبا، ورأى أن كلا من الصین ومنطقة الاتحاد السوفیتي السابقة ودول أوروبا الشرقیة بدأت إصلاحھا، وكانت مرحلة تنمیتھا الاقتصادیة التي مرت بھا تختلف تماما عن الأخرى، والصین دولة یحتل الفلاحون الأغلبیة من سكانھا، أما منطقة الاتحاد السوفیتي السابق ودول أوروبا الشرقیة فقد أتمت عملیة التحول الحضري والتصنیع.
ویعارض ھذا الرأي الاقتصادیون الآخرون، فأشاروا إلى أن ذلك الرأي قد بالغ في عنصر التركیبة بشكل مفرط، ورأوا أن طریقة الإصلاح في الصین أو تكتیكھ لا یزال عنصرا رئیسیا یتسبب في نجاح إصلاحھا، رغم أن الظروف البدائیة للإصلاح عنصر لا یمكن إغفالھ، فقد لخصوا سمات طریقة الإصلاح الصیني في النواحي التسع التالیة:
(١ )وجود نوعین من آلیات التنسیق معا (التخطیط والسوق)، واستخدام نظام ثنائي الدرجة في التسعیر لمساندة عملھما، والحكومة تجعل سعر سلعھا اخفض من سعر السلع المماثلة في السوق؛
(٢ )جعل نمو الإنتاج یظھر رئیسیا في مجال السوق، حتى یحظى الاقتصاد بحیویة التنمیة خارج مجال التخطیط؛
(٣ )تخفیف الحكومة المركزیة احتكارھا للقطاعات الصناعیة ودخول المؤسسات الصناعیة الناشئة (القطاعات غیر الحكومیة) تلك القطاعات بحریة نسبیة جعلا المنافسات في السوق الداخلیة تشتد؛
(٤ )إدخال آلیة السوق في التسعیر أولا إلى وسائل الإنتاج التي خارج نطاق التخطیط المركزي، ثم القیام بتعدیلات مماثلة للسلع الاستھلاكیة؛
(٥ )انتقال مركز الثقل لقیاس منجزات المؤسسات الحكومیة تدریجیا من حساب مؤشرات الأرقام الدالة علي إنجازھا للمھمات المقررة في التخطیط إلى حساب مؤشرات قدرتھا على تحقیق الربح، وھو ضغط متزاید
دفع ھذه المؤسسات إلى تحسین فعالیتھا بدلا من حملات الخصخصة؛
(٦ )السماح للاقتصاد الصیني بالانحراف عن التخطیط المركزي، وبدأ ھذا الانحراف أولا في المناطق الفقیرة المتخلفة والمناطق الاقتصادیة الخاصة؛
(٧ )تحقیق الاستقرار الكلي للوضع الاقتصادي، في البدایة، بواسطة دور التخطیط ولیس بدور السوق؛
(٨)استمرار التقلبات الكلیة لعملیة الإصلاح لھ دور إیجابي في تحقیق الاقتصاد الموجھ بقوة السوق على المدى الطویل؛
(٩ )في عملیة الإصلاح، التعاظم المستمر للمدخرات في القطاعات العامة جعل المدخرات والاستثمارات تبقي على مستوى مرتفع نسبیا.

بالنسبة للغز الصیني توصل بعض الاقتصادیین إلى حلھ من خلال دراستھم للأسلوب الصیني في تطبیق النظام الثنائي الدرجة في المرحلة الانتقالیة، وخاصة طریقة الإصلاح في تطبیق نظام السعر الثنائي الدرجة (الثنائي المستوى) في القطاعات الحكومیة التقلیدیة. فقد اعتقدوا أن أھم سبب لنجاح توجھ التقدم التدریجي الصیني في تفادي اقتصادھا الانتقالي “ضریبة التضخم المالي”، والطریقة الصینیة ھذه یمكن تنفیذھا في الدول الأخرى التي تمر بمرحلة الاقتصاد الانتقالي أیضا. وقالوا في تحلیلاتھم إن طریقة التقدم التدریجي المتمثلة في تطبیق نظام السعر الثنائي الدرجة (أي تحتفظ الحكومة بقدر من سلطة السیطرة على تحدید الأسعار) ضروریة جدا في السیطرة على ارتفاع أسعار وسائل الإنتاج في المرحلة الأولى من الانتقال، على أن یتفق تنفیذھا مع الحالتین التالیتین:

الحالة الأولى: أن القوة المقیدة لمیزانیة المؤسسة لا تزال ضعیفة؛

الحالة الثانیة: أن القطاعات غیر الحكومیة أو القطاعات الناشئة لم تظھر بعد قدرتھا الكامنة في الإمداد بوسائل الإنتاج بشكل كامل. وعندما تتواجد ھاتان الحالتان إذا تم تحریر الأسعار تحریرا تاما وبسرعة، تكون النتیجة الحتمیة ھي أن تبادر المؤسسات الحكومیة إلى اغتصاب وسائل الإنتاج غیر الكافیة (بما فیھا العملة الصعبة) بصورة مفرطة، مما یؤدي إلى رفع المستوى العام للأسعار بصورة عشوائیة.

تجارب إصلاح الاقتصاد القادمة من الصین

في مقالة “الاقتصاد الانتقالي: التجارب الآسیویة” أسمى مؤلفاھا الأجنبیان أسلوب إصلاح الاقتصاد الانتقالي الذي انتھجتھ المنطقة الآسیویة، ممثلا في الأسلوب الصیني بـ”الطریقة الآسیویة”، ورأیا أنھا تختلف بصورة واضحة عن الطریقة التي استخدمھا روسیا ودول أوروبا الشرقیة (أي طریقة “الانفجار الكبیر” التي أوصى بھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي). فیما یتعلق بترتیب إجراءات الإصلاح تبدأ الطریقة الآسیویة الإصلاح أولا من المجالات الجزئیة (microcosmic (مثل الإصلاح في السعر وفي المؤسسات وفي إصلاح النظام والخ، ثم تنقل مركزھا إلى المجالات الكلیة (macroscopical (مثل الإصلاح في القطاع المالي ونظام العملة والتجارة الخارجیة وغیرھا، أما طریقة “الانفجار الكبیر” فھي تمنح الأفضلیة لعالم المرئیات، وتبدأ الإصلاح في المجالات الكلیة باعتبارھا مدخلا للإصلاح الشامل.

واعتقدا أن النتائج المختلفة للنمطین من الاقتصاد الانتقالي في آسیا ومنطقة الاتحاد السوفیتي السابق ودول أوروبا الشرقیة نجمت عن اختلافھما في استراتیجیة الإصلاح وترتیبھ. وطریقة “الانفجار الكبیر” لإصلاح روسیا ودول أوروبا الشرقیة تتجسد رئیسیا في الخصخصة السریعة والرفع السریع للسیطرة على الأسعار لتحقیق التحرر التام للتجارة، ویعتبر الإصلاح عملیة یمكن فیھا إنجاز مھمة تحویل نظام الاقتصاد المخطط إلى نظام اقتصاد السوق الحر في أسرع وقت ممكن. وفي ظل إرشاد ھذه الفكرة صارت تصمیمات الإصلاح وترتیباتھ أعمالا لا قیمة لھا، بینما اتسم الإصلاح في الصین منذ البدایة بصفات التقدم التدریجي، وكانت الترتیبات التي یجري الإصلاح على ضوئھا عناصر حیویة تؤثر على الحكومة لدى اختیارھا سیاسات مناسبة.

كان ھدف الصین في بدایة إصلاحھا عام ١٩٧٨ ھو “تحسین” الإنتاج والتموین، وتخفیف “الفقر” الناتج عن نظام التخطیط. في مجال الزراعة نجحت الصین في تحسین الآلیة التشجیعیة في الإنتاج الزراعي، ورفعت معدل الزیادة السنویة بنسبة أعلى من ٨) ٪حتى أواسط الثمانینیات)، وذلك عن طریق تطبیق “نظام مقاولة المسؤولیة العائلیة” لاستبدال “الكومونات الشعبیة” بصورة تدریجیة، والتحریر التدریجي لأسعار المنتجات الزراعیة.

وفي مجال الصناعة عملت الصین على تعزیز القدرات الإنتاجیة للمؤسسات الحكومیة عن طریق منح سلطة اتخاذ القرار الإنتاجي لھا والسماح لھا بالاحتفاظ بمزید من الأرباح، وھذا من جانب، ومن الجانب الآخر شجعت المؤسسات غیر الحكومیة على التطور خارج التخطیط المركزي. أما الإصلاح في القطاع المالي ونظام العملة والتجارة الخارجیة فلم یتحرك رسمیا إلا في عام ١٩٩٤.

لقد بدأ إصلاح الصین في المجالات الجزئیة، وحقق نجاحا نسبیا بالمقارنة مع إصلاح روسیا ودول أوروبا الشرقیة الذي بدأ في المجالات الكلیة، ذلك لأن الإصلاح الأول اھتم أكثر بتطویر سوق السلع الفعالة وتحسین بیئة السوق، وتطویر الإنتاج والتموین بواسطة تقویة الآلیة التشجیعیة للمؤسسات، حتى یحقق الاقتصاد نموا متواصلا أثناء عملیة التحول. وھذا النوع من الإصلاح یمتاز بقلة التكلفة الاجتماعیة لإمكانھ تفادى الاضطرابات الشدیدة أثناء تغیر النظام الاجتماعي.

وانطلاقا من زاویة التكلفة الاجتماعیة بالذات یري الكثیر من الاقتصادیین أن الإصلاح التدریجي أفضل من الإصلاح المتطرف في إمكانیة التطبیق. وفي قطاع العلوم الاقتصادیة داخل الصین یستشھد العلماء دائما بتكلفة الإصلاح وعوائده لیؤیدوا وجھات نظرھم الأساسیة في الإصلاح التدریجي. وأشار بعضھم إلى أن ھناك، نظریا، طریقتین یمكن استخدامھما في دفع الإصلاح الاقتصادي: الأولى ھي رفع الفعالیة عن طریق تحسین الظروف التجاریة، وھذه الطریقة لا تمس أثناء الإصلاح الوضع القائم لمصالح جمیع الأطراف؛ الثانیة ھي تحقیق التوازن النظامي الجدید عن طریق تعدیل المصالح القائمة بین مختلف الأطراف، ویتعرض بعضھا للأذى في مجرى الإصلاح، حیث أن بعض الفئات الاجتماعیة تتوقع أن تتعرض مصالحھا للخسارة، ومن ثم تلجأ إلى إعاقة عملیة الإصلاح، وھذا یزید الاحتكاك والاضطراب في المجتمع. أما الإصلاح التدریجي فیركز جھود الجمیع على “تكبیر الكعكة”، أي تعظیم الموارد الإجماعیة في مجرى الإصلاح، حتى یستطیع جمیع الأطراف تقاسم المنجزات الجدیدة، وھكذا یمكن لھذا الإصلاح أن یجعل تكلفة الإصلاح وأخطاره محصورة في أضیق نطاق ممكن.

الصين الانفتاح على العالم الخارجي من هنا