الصين ومستقبل التنمية في البلاد

الصين ومستقبل التنمية في البلاد ، تحقیق التحدیث في الصین مھمة تاریخیة جد صعبة، وعلیهم ان ينجزوا ثلاثة تحولات جذریة: التحول الجذري للنظام الاقتصادي، والتحول الجذري لنمط التنمیة الاقتصادیة، والتحول الجذري من الھیكل الاقتصادي المزدوج إلى الھیكل الاقتصادي للمجتمع العصري. وإلى جانب التنمیة الاقتصادیة یشمل التحدیث كذلك بناء الحضارة الروحیة وبناء الحضارة السیاسیة، أو بعبارة أخرى یشمل الإصلاح وإكمال الأنظمة في مختلف المجالات. من زاویة التاریخ المعاصر للتنمیة الاقتصادیة العالمیة نجد أنھ في الدول والمناطق التي حققت عملیة التصنیع ھناك حوالي ٥ر١ ملیار نسمة حالیا، انضموا إلى المجتمع العصري خلال ٢٠٠ سنة منذ الثورة الصناعیة، بمعدل٣٠٠ ملیون في كل ٥٠ سنة.

الصين ومستقبل التنمية في البلاد

أما الصین، بعدد سكانھا الذي سیزید على ٤ر١ ملیار، فستدخل المجتمع الرغید الشامل، وتحقق التصنیع الأساسي في الاعوام القادمة ،ثم في أواسط ھذا القرن تحقق التحدیث بصورة أساسیة بسكانھا أكثر من ٥ر١ ملیار، وسیكون ذلك أعظم وأعمق عملیة تحول اجتماعي في تاریخ البشریة. وسیصاحب ھذا التحول التاریخي العمیق قفزات في العلوم والتكنولوجیا وتطورات سریعة للقوى الإنتاجیة وتعدیلات لعلاقات المصالح المختلفة وتغیرات للتركیبة الاجتماعیة. ومن أجل تحقیق ھذه التغیرات العظیمة بشكل موفق وتفادى الھزات الاجتماعیة الشدیدة التي قد تظھر في مجرى التحولات الاجتماعیة الكبرى، علیهم أن يعالجوا بطرق صحیحة ودقیقة العلاقة بین الإصلاح والتنمیة والاستقرار الاجتماعي. وھناك الكثیر من السیاسات وأسالیب العمل التي ظھرت في عملیة الإصلاح والتطور قد تم وضعھا على ھذا الأساس.

وجدیر بالذكر أن جمیع المشاكل والصعوبات التي تواجھھا الصین حالیا ظھرت في عملیة تحقیق التحدیث، فلا یوجد حل لھا إلا في مسیرة الإصلاح والتنمیة ذاتھا، إن الصین تتوفر لھا شروط مواتیة عدیدة تضمن تنمیتھا الاقتصادیة المتواصلة، وتجعل مستقبلھا باھرا. وأسبابنا ھي:

– لا یزال أمام الصین فضاء كبیر لمزید من التنمیة، إذ أن مھمتھا التاریخیة للتصنیع لم تنتھ بعد، وبناء التحدیث یجرى على نطاق واسع، فھي تمر الآن بمرحلة التنمیة الاقتصادیة السریعة. وتوفر الثورة التكنولوجیة الجدیدة الناشئة للاقتصاد الصیني إمكانیات لتحقیق قفزات في تطوره، وتتیح تعدیلات الھیاكل الصناعیة التي تجري على نطاق العالم للصین فرصة سانحة للتنمیة.

– تمتلك الصین أساسا قویا نسبیا في الثروات المادیة والتكنولوجیة لبناء تحدیثاتھا، وھي تستطیع الآن أن تقوم بكثیر من الأعمال الإنشائیة التي لم تكن ممكنة في الماضي.

– الإصلاح الذي تواصل الصین جھودھا لدفع تقدمھ یوفر ضمانا نظامیا للنمو الاقتصادي المستدام، وسیاسة الانفتاح على الخارج تجعل الصین قادرة على إظھار تفوقھا وتسیر في طریق مختصر لتتجاوز المتقدمین من الخلف مستفیدة من تیار العولمة الاقتصادیة.
– تتمتع الحكومة الصینیة بتأیید شعبي واسع وثروات بشریة وافرة تضمن استمراریة التقدم الاقتصادي. إن تحقیق التحدیث یعكس مصلحة الشعب الأساسیة، ومساعي الحكومة إلى الاستقرار والتنمیة تحظى بتأیید مخلص من الشعب. وبالإضافة إلى ذلك تشكل كثرة السكان عنصر تفوق للصین في الثروة البشریة رغم كونھ عنصر ضغط علیھا، ومع ارتفاع المستوى التعلیمي للمواطنین یبرز الكثیر من العلماء والفنیین والإداریین من مختلف المستویات.

یواصل الاقتصاد الصیني حالیا تحقیق معدلات نمو جیدة، وھناك ترحیب عالمي بمستقبل نمو الاقتصاد الصیني، لذلك نستطیع أن نتوقع بتفاؤل أن ھدف بناء المجتمع الرغید الشامل یمكن تحقیقھ في الاعوام القادمة، وبعد وصول الصین إلى ھذا الھدف سیرتقي اقتصادھا إلى منزلة جدیدة.

وبعد ذلك ستواصل الصین خطوات تقدمھا نحو بناء التحدیث والتحول الاجتماعي العصري، وستدفع مجتمعھا من المستوى المیسور إلى المستوى العصري خطوة بعد خطوة على طریق التنمیة الذي یتناسب مع ظروف الصین المحلیة.
وفیما یتعلق بھدف تحقیق التحدیثات الأساسیة في عام ٢٠٥٠ فإن الصينيون متفألون ، لمبررات عدة و  ھي:

أولا: وجود التجارب الواقعیة التي حصلت علیھا الصین في مسیرة التنمیة منذ ١٩٨٠.

ثانیا: أن الظروف المواتیة الداعمة للتنمیة المستدامة التي ذكرناھا أعلاه لیست مؤقتة، بل ستبقي طویلا لإظھار فعالیتھا.

ثالثا: تقدم العلوم والتكنولوجیا یعطي قوة دافعة إیجابیة للتنمیة في الصین.

رابعا: أن السلام والتنمیة ھما التیار الغالب عالمیا والسیاسة السلمیة والمبادرة الذاتیة التي تتمسك بھا الصین عنصران حاسمان یوفران لھا إمكانیات كبیرة لتھیئة بیئة دولیة سلمیة تحقق فیھا بناء التحدیثات باطمئنان.

خامسا: من حیث سرعة النمو الاقتصادي، بافتراض أن تتباطأ معدلات النمو الاقتصادي في الصین شیئا فشیئا  ،وإذا كان متوسط نسبة النمو ٦ ٪سنویا فیما بین ٢٠٢١ – ٢٠٣٠ ،و٥ ٪فیما بین ٢٠٣١ -٢٠٤٠ ،و٤ ٪فیما بین ٢٠٤١ -٢٠٥٠ ،في مثل ھذا الحالة سوف یتجاوز متوسط نصیب الفرد الصیني من الناتج الوطني الإجمالي في عام ٢٠٥٠ عشرة آلاف دولار أمریكي حسب الأسعار الثابتة.

أما تفاصیل كیفیة تحقیق التحدیث في  الأعوام القادمة فلا نستطیع أن نوضحھا بدقة، ذلك أن الأحوال في الصین وفي العالم تتغیر بسرعة، وھناك عناصر غامضة لا یحصى لھا عدد، ومن ثم فإن أي توقعات طویلة المدى تعني تخبطا عشوائیا فقط.

منذ عام ١٩٧٨ شھدت الصین تغیرات ھائلة في اقتصادھا. ومن شاء أن یعرف المساھمات التي یقدمھا الاقتصاد الصیني في رفع الدخل لكل فرد وتحقیق التقدم الاجتماعي، حتى یكون تقییمھ موضوعیا لھذا الأمر، علیھ أن یأتي إلى الصین لیراقب ما یجري فیھا عن كثب،  خلال ربع القرن الماضي أبدى كل الذین أتوا إلى الصین من الخارج، دون استثناء، إعجابھم بسرعة نمو اقتصادھا وعظمة تغیر مجتمعھا مھما تباینت وجھات نظرھم السیاسیة.

إن الإصلاح الاقتصادي بذاتھ، الذي بدأ تنفیذه منذ عام ١٩٧٨ ،دفع الاقتصاد الصیني إلى فلك تتحكم فیھ آلیة السوق، وابتداء من ذلك الوقت فصاعدا أخذ الاقتصاد الصیني ینطلق بسرعة كبیرة.

 واقع وتطور الاقتصاد الصیني

یعتبر الاقتصاد الصیني العنصر الاقتصادي الأشد تأثیرا والأعظم حیویة في تاریخ البشریة سواء من حیث سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي أو من حیث نصیبھ في التجارة العالمیة. في الفترة بین عامي ١٩٧٨ – ٢٠٠٣ حقق الاقتصاد الصیني معدل نمو سنوي ٩ ٪أو أكثر، وھذا رقم نادر في الاقتصاد العالمي، وبعد التطور المتواصل لمدة ٢٥ عاما وصلت قیمة إجمالي الناتج المحلي الصیني إلى ما یربو على ١٤٠٠ ملیار دولار أمریكي في عام ٢٠٠٣.

وخلال الخمسة والعشرین عاما المنصرمة زاد متوسط دخل الفرد في الصین، وھي أكثر دولة سكانا في العالم، بنسبة تتراوح بین ٦ ٪و٧ ٪سنویا، وھذه النسبة تقل نقطتین مئویتین تقریبا عن نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي.

وھذا یعني أن متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ارتفع من أقل من ١٠٠ دولار لعام ١٩٧٨ إلى أكثر من ١٠٠٠ دولار حالیا، غیر أن ھذا الرقم تم حسابھ على أساس سعر صرف رنمینبي (العملة الصیني) مقابل الدولار الأمریكي. وھناك رأي بین الاقتصادیین یقول إن قیمة رنمینبي ظلت تتجھ نحو الانخفاض مقارنة مع قیمة الدولار الأمریكي منذ عام ١٩٧٨ ،لذلك ھبوط قیمة رنمینبي یؤدي بطبیعة الحال إلى تصغیر متوسط دخل الفرد في الصین حالیا.

لتفادى ھذا تستخدم طریقة حساب أخرى تسمى “تقییم القدرة الشرائیة” لإعادة تقدیر إجمالي الناتج المحلي الصیني ومتوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الصین. والنظریة الأساسیة لھذه الطریقة ھي أن القدرة الشرائیة للدولار ھي نفسھا في الولایات المتحدة وفي الصین. واستنادا إلى ھذه الطریقة تقدر الأمم المتحدة قیمة إجمالي الناتج المحلي الصیني لعام ٢٠٠٠ بأكثر من ٥٠٠٠ ملیار دولار أمریكي، وھذا یساوي نصف إجمالي الناتج المحلي الأمریكي تقریبا، وبذلك تحتل الصین المرتبة الثانیة في العالم من حیث إجمالي الناتج المحلي. إذا كان ھذا التقدیر صحیحا، متوسط نصیب الفرد من الدخل في الصین ٤٠٠٠ دولار على الأقل، وھذا یعني أن متوسط الدخل للفرد الصیني یعادل تقریبا ١٦ ٪من متوسط دخل الفرد الأمریكي، ولیس ٣ ٪وفقا للحساب بالأسلوب الأول.

ورغم كل ذلك، ھذا الرقم یعادل فقط مستوى الیابان في نھایة أربعینیات القرن الماضي، ومستوى تایوان في أواسط الستینیات ومستوى كوریا الجنوبیة في بدایة السبعینیات في القرن الماضي.

وھذا یعني أن لحاق الصین بالولایات المتحدة والیابان وغیرھما من الدول المتقدمة، من حیث الحجم الاقتصادي الإجمالي، أسھل بكثیر من الوصول إلیھا من حیث متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

وبالاعتماد على أسلوب الحساب الأول (الحساب القائم على سعر الصرف لقیمة العملة من الجانبین) تشیر توقعات متحفظة لمصلحة الإحصاء الصینیة أن الصین ستتجاوز فرنسا في قیمة إجمالي الناتج المحلي ، وتتجاوز بریطانیا  ،وتتجاوز ألمانیا  .وكان البنك الدولي توقع قبل عشر سنوات في <<تقریر التنمیة في العالم – ١٩٩٣<< أن تتجاوز الصین أمریكا والیابان في عام ٢٠٣٥ تقریبا، إذا واصلت كل من الصین وأمریكا والیابان نموھا الاقتصادي بمعدلات عامي ١٩٨٠ و١٩٩١ (أي ٤ر٩ ٪و٢ر٤ ٪و٦ر٢ ،(٪ستصبح الصین أكبر اقتصاد في العالم. أما إذا تم الحساب بطریقة “تقییم القدرة الشرائیة” فوقت لحاق الصین بھذه الدول المتقدمة سیكون أقصر بكثیر من توقعات البنك الدولي. وقد أشار البروفیسور لاري سومرز- Summers Lary – كبیر الاقتصادیین في البنك الدولي في عام ١٩٩٣ أن الصین ستلحق بأمریكا ، وتصبح أكبر اقتصاد في العالم، إذا استمر النمو الاقتصادي في البلدین بنفس معدلات الأربع عشرة سنة الماضیة. ولكن في مجال متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي لا یزال ھناك فرق شاسع بین الصین والدول المتقدمة، حتى ولو جرى الحساب بطریقة “تقییم القدرة الشرائیة”. وھنا تصور بسیط یوضح لنا ھذه الحقیقة:
إذا حافظت أمریكا على نسبة ٢ ٪في نموھا السنوي، بینما حققت الصین نموا سنویا بمعدل ٦ ،٪سیمكن للصین أن تصل إلى نصف المستوى الذي تحققھ أمریكا في متوسط نصیب الفرد بعد عام ٢٠٤٠ ،كما أفادت دراسات الاقتصادیین في البنك الدولي مؤخرا أن كلا من كوریا الجنوبیة وتایوان وصلت إلى نصف المستوى الأمریكي في متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بعد جھود استغرقت ٣٥ سنة ابتداء من انطلاقھا الاقتصادي السریع، ونفس العملیة حققتھا الیابان خلال ١٧ سنة، وھذا یعني أنھ یتحتم على الصین أن تقطع مشوارا طویلا قبل أن تلحق بأكثر الدول المتقدمة اقتصادیا من ناحیة متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.

 الإصلاح الاقتصادي في الصین

في عام ١٩٧٨ أخذ النظام الزراعي الجماعي في الصین ینھار تدریجیا، وإذا حسبنا تاریخ الإصلاح الاقتصادي الصیني من ھذا العام، یكون عمر الإصلاح ٢٥ سنة. یرجع تاریخ الإصلاح الزراعي والإصلاح الصناعي إلى أواخر سبعینیات وأوائل ثمانینیات القرن الماضي، أما الإصلاح في التجارة الخارجیة وفي القطاعات الأخرى ذات المستوى الأعلى فبدأ یتحرك بعد التسعینیات، مثل الإصلاحات في الدوائر المسؤولة عن إدارة العملة الصعبة والاستثمار الخارجي والتجارة الخارجیة وغیرھا.

فقد جرت عملیات الإصلاح بشكل موفق في بعض المجالات، بینما تعرضت لظروف معقدة وصعبة في بعضھا الآخر، وعلى الأخص في القطاع المالي وقطاع المؤسسات ذات الملكیة العامة، فما یزال الإصلاح فیھما متباطئا ومتخلفا حتى الیوم، رغم أن سرعة الإصلاح فیھما قد ازدادت إلي حد ما.

الإصلاح في القطاع الزراعي

بدأت الحكومة الصینیة تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام ١٩٧٨ ،إلا أن ھذا الإصلاح كان یتحرك في حالة ارتجالیة دون استعداد مسبق أو تخطیط مدقق.
منذ أواسط خمسینیات القرن الماضي طبق في الأریاف الصینیة نظام الإنتاج الجماعي (نظام الفرق الإنتاجیة ونظام الكومونات الشعبیة)، ثم ظھر في بعض المناطق الریفیة في أواسط السبعینیات وأواخرھا تصرفات جریئة على إدارة الإنتاج الزراعي عن طریق مقاولة الأرض على أساس عائلات الفلاحین. والمثال النموذجي في ھذا الصدد حدث في قریة شیاوقانغ بمحافظة فنغیانغ لمقاطعة آنھوي، فقد بادر ثمانیة عشر فلاحا إلى تقسیم الأراضي الجماعیة وباشروا مقاولة الإنتاج علیھا بشكل سري، وأحرزوا نجاحا تاما، حیث تمكنوا خلال فترة قصیرة من تخلیص قریتھم من حالة الافتقار للحبوب، التي لازمتھا زمنا طویلا. حظیت أعمالھم بتأیید حازم من قبل الفلاحین المحلیین. وحتى عام ١٩٨٤ تم تعمیم النظام الزراعي الجدید لمقاولة الإنتاج على أساس عائلات الفلاحین في٩٩ ٪ من القرى الریفیة، كان ھذا یعني أن نظام القدیم- “الفرق الإنتاجیة” و“الكومونات الشعبیة” قد ألغي في الواقع خلال فترة قصیرة. نظرا لأن ھذا النوع من الإصلاح بدأ یطبق عفویا من الوحدات القاعدیة، ولم یكن مدبرا من قبل الحكومة المركزیة بحیث یكون التنفیذ من أعلى إلى أسفل، لاحظنا أنھ في أوائل ثمانینیات القرن الماضي كانت الحكومة المركزیة مدفوعة دائما إلى أن تعرف وتفھم ما یحدث في الریف، إلى أن أصدرت قرارا رسمیا یقضي بإلغاء النظام القدیم في الریف، واعترفت بأن النظام الزراعي حول مقاولة الأرض على أساس العائلة ھو نظام أساسي في الریف، وفي سبیل تشریع النظام الجدید أجازت الحكومة المركزیة الوثیقة رقم ١ ،واعترفت بواسطتھا رسمیا بھذا الابتكار الجدید من قبل الفلاحین، كما أسمتھ “نظام مسؤولیة مقاولة الإنتاج لعائلات الفلاحین”.

على ضوء النظام الجدید تم توزیع الأراضي الجماعیة على الفلاحین على أساس العائلات حسب عقود تأجیر طویلة الأمد (كانت مدة التأجیر ١٥ سنة في البدایة، ثم امتدت إلى ٣٠ سنة)، وعلى الفلاحین أن یتعھدوا بتسلیم حصة محددة من الحبوب إلى الحكومة كضریبة سنویة ثابتة، كما علیھم أن یبیعوا جزءا من محاصیلھم الزراعیة للحكومة حسب ما ینص العقد، والأھم من ذلك أنھ في ظل ھذا النظام للفلاحین حق اختیار الطرق الزراعیة وأنواع المزروعات في أرضھم، وحق الاستثمار (بما فیھ أعمالھم الجسمانیة) فیھا، وغیر ذلك من الحقوق الأخرى. وتواكبا مع تطبیق ھذا النظام حظیت سوق المنتجات الزراعیة بمزید من الحریة وإمكانیة التطور في بدایة الثمانینیات، الأمر الذي وفر للفلاحین نصیبا أكبر في أسعار المحاصیل الزراعیة وفوائدھا مقارنة مع ما كان سابقا. وفي الوقت ذاتھ رفعت الحكومة سعر شراء منتجات الفلاحین الزراعیة، وخاصة أسعار القطن والمحاصیل غیر الحبوب، وكانت النتیجة أن الإیرادات الواقعیة للفلاحین زادت زیادة ملحوظة خلال سنوات متواصلة بعد إصدار القرار الذي سبق ذكره.

ھذا الإصلاح في القطاع الزراعي وتعمیم الحریة في سوق المنتجات الزراعیة وتخفیف السیطرة الحكومیة على أسعارھا لعب دورا إیجابیا للغایة في زیادة الإنتاج الزراعي في الصین، فقد ازداد إنتاج الحبوب والمحاصیل الزراعیة الأخرى بسرعة كبیرة، وسجلت الصین في عام ١٩٨٤ رقما قیاسیا في إنتاجھا الزراعي بمقدار ٥٠٠ ملیار كیلوجرام من الحبوب، وبذلك تحولت الصین من أكبر دولة مستوردة للحبوب في العالم إلى دولة مصدرة للفائض من الحبوب. وبالإضافة إلى ذلك نتج عن الإصلاح الزراعي توسع عظیم للمؤسسات الصناعیة الموجودة في الأریاف، ودفعت زیادة إیرادات الفلاحین تطور ھذه الوحدات الصناعیة الریفیة التي استوعبت كمیة كبیرة من الأیدي العاملة الفائضة من الإنتاج الزراعي، مما عجل عملیة التصنیع في الصین، وحتى أواسط الثمانینیات في القرن العشرین استوعبت ُ الصناعات غیر الزراعیة في الریف خمس سكان الریف.

الإصلاح في القطاع الصناعي

ھناك تشابھ بین ما حدث في الریف والإصلاح الزراعي وبین الإصلاح في القطاع الصناعي، فقد بدأ تطبیق بعض المحتویات الأساسیة في الإصلاح الصناعي في أواخر سبعینیات القرن الماضي، حیث قامت بعض المناطق بتجارب جریئة ترمي إلى تحسین فعالیات المؤسسات التابعة للدولة، وكان ذلك یجري في حدود معینة وبالمبادرة الذاتیة من تلك المناطق. ولكن لم تلجأ الصین عموما إلى الإصلاح الصناعي الشامل إلا منذ عام ١٩٨٤ .وابتداء من ھذا العام اتخذت الحكومة الصینیة سلسلة من السیاسات الإصلاحی بھدف زیادة الإنتاج في الوحدات الصناعیة التابعة للدولة وتحسین قدرتھا الإنتاجیة، وذلك عن طریق تعمیم آلیة السوق بشكل تدریجي وتغییر نظامھا القائم.

قبل الإصلاح كانت المؤسسات الحكومیة تؤدي دورا قیادیا في القطاعات الصناعیة الصینیة، وكانت مقیدة بالتخطیط من الدوائر المركزیة والمحلیة وخاضعة لقیادتھما، لذلك كان الإصلاح في القطاعات الصناعیة یتحرك في بدایة الأمر من تنازل تلك الدوائر القیادیة عن بعض السلطات والفوائد للمؤسسات، وبفضل ھذا الإصلاح امتلكت الأخیرة كثیرا من الصلاحیات لاتخاذ القرار بنفسھا في الإنتاج، واستطاعت أن تغیر بحریة برامجھا الإنتاجیة حسب تقلبات العرض والطلب في السوق. وفي سبیل تحسین الآلیة التشجیعیة لدى المؤسسات الحكومیة سمحت الحكومة لھا بالمشاركة في استخدام ربح الإنتاج منذ أواسط ثمانینیات القرن الماضي، وھذا یعني أنھ من حق المؤسسات أن تستخدم جزءا كبیرا من ربحھا وتستفید منھ. ومنذ ذلك الوقت، رغم أن التخطیط المركزي كان لا یزال موجودا، انخفض بشكل ملحوظ حجم المواد الخام في الإنتاج والمصنوعات
من الإنتاج التي تم استخدامھا أو إنتاجھا حسب التخطیط الحكومي، وفي تلك الأثناء تشكل تدریجیا ما یسمي بـ”النظام الثنائي الدرجة لتحدید السعر”، رغم أنھ نظام مؤقت، كانت لھ أھمیة كبیرة في التداول الحر لمنتجات المؤسسات “خارج التخطیط”، وكانت أسعار ھذه المنتجات أعلى من الأسعار المقررة في التخطیط المركزي، ویتم تداولھا في السوق السوداء.

والجانب الآخر للإصلاح في القطاعات الصناعیة ھو تغییر القیود التي كانت تتحكم في تصرفات الحكومات المحلیة في فترة التخطیط، وفي مجرى الإصلاح الصناعي نشأ ھیكل السوق الذي یربط الحكومات المحلیة في تنافسات، وبالتالي ازدادت سرعة عملیة إدخال المؤسسات إلي تلك المنافسات، التي نظمتھا الحكومات في مختلف الأماكن. أما المؤسسات المحلیة الصغیرة التي لم تكن تحت سیطرة التخطیط المركزي فقد ترعرعت ونمت بسرعة مدھشة، وبسبب وجودھا وتنمیتھا في مجرى الإصلاح تمكنت القطاعات الخاصة من أن تتوسع بسرعة كبیرة في الصناعة الصینیة، وأصبحت قوة حیویة جدیدة تدفع تطور الصناعة الصینیة في السنوات الأخیرة لفترة الإصلاح.

أنھ بفضل خطوات التصنیع في الریف بدأت المؤسسات الریفیة تنھض بسرعة، مما جعل القطاعات الصینیة تحصل على قوة خارقة لزیادة قدرتھا الإنتاجیة، ومن عام ١٩٧٩ إلى عام ١٩٩٢ زاد عدد المؤسسات الریفیة بنسبة ٦ر٢٦ ٪سنویا، ونسبة مساھماتھا في الصناعة الصینیة ارتفعت من ١٠٪ لعام ١٩٨٠ إلى ٤٢ ٪لعام ١٩٩٤ .وفي الوقت نفسھ، كما اتجھ نصیب المؤسسات المملوكة للدولة في قیمة الإنتاج الصناعي نحو التضاؤل مع تزاید المؤسسات غیر الحكومیة.

الأھم ھو أن ظھور القطاعات غیر الحكومیة ونموھا وتعاظمھا أثارت التنافس في السوق، وقد لعب ذلك دورا ھاما في تحسین فعالیات المؤسسات الحكومیة ورفع فوائدھا الإداریة. ویمكننا أن نؤكد ھنا أنھ في مجال إصلاح القطاعات الصناعیة طرأت تغیرات على إدارة المؤسسات الحكومیة وآلیتھا الإنتاجیة، وخاصة أن التغیرات في نظام توزیع دخل العمال والمنافسات الناتجة عن نھوض المؤسسات الریفیة جعلت المؤسسات الحكومیة تتحسن بشكل ملحوظ في اتخاذ القرارات حول الإنتاج وفي رفع الفعالیة الإنتاجیة. وقد أثبتت دراسات عدیدة أن المؤسسات الحكومیة شھدت فعلا زیادة إیجابیة أن تتخذ إجراءات جدیدة لرفع قدرتھا لتحقیق الربح. وإزاء ذلك طرحت الحكومة الصینیة في عام ١٩٩٤ وفیما بعده مجموعة من السیاسات لإعادة ھیكلة المؤسسات الحكومیة من الناحیة الاستراتیجیة، مثل سیاسة إقامة نظام المؤسسات العصریة وسیاسة إصلاح نظام التوظیف والتأمینات الاجتماعیة وسیاسة سحب الأصول المملوكة للدولة من المجالات العدیدة شدیدة المنافسة، الأمر الذي مھد الطریق للمؤسسات الحكومیة لإعادة ھیكلة نفسھا على نطاق واسع أو تحویلھا إلى مؤسسات غیر حكومیة فیما بعد.

الإصلاح في قطاع التجارة 

كانت “سیاسة الإصلاح والانفتاح على الخارج” جزءا ھاما من تكتیك الصین في إصلاحھا الاقتصادي في عام ١٩٧٨ ،خلال أكثر من عشرین سنة من ذلك عملت الصین بكل جھودھا على فتح أبوابھا على العالم، وحققت نجاحا واضحا في دمج اقتصادھا في الاقتصاد العالمي. ومن ناحیة حجم التجارة الخارجیة مثلا، اقتربت قیمة التجارة الخارجیة الصینیة من ٩٠٠ ملیار دولار، وتجاوز حجمھا ٦٠ ٪من قیمة إجمالي الناتج المحلي، وھذا یعني أن الاقتصاد الصیني الیوم یعتمد على زیادة تجارتھا الخارجیة إلى حد كبیر.

في أوائل ثمانینیات القرن الماضي بدأت السوق الصینیة تعید اتصالاتھا مع السوق العالمیة بعد انعزالھا الطویل عنھا، وكان ذلك یتم رئیسیا عن طریق إصلاح وزیادة عدد الدوائر المختصة للتجارة الخارجیة.

وقد تضمنت الإصلاحات فیھا النقاط الرئیسیة التالیة:

(١ )تحطیم الاحتكار الإداري والوضع القیادي للمؤسسات الحكومیة المختصة للتجارة الخارجیة، وتخفیف القیود التي تمنع المؤسسات من دخول مجال التجارة الخارجیة.
(٢ )استقدام “نظام مسؤولیة المقاولة” إلى إدارة المؤسسات الحكومیة للتجارة الخارجیة، حتى تستطیع مباشرة أعمالھا في السوق العالمیة بنشاط وبمبادرة ذاتیة.

(٣ )التخفیض التدریجي لضرائب الواردات وإلغاء عدد كبیر من أجھزة الرقابة لتوزیع الرخص التجاریة.

(٤ )التوحید التدریجي لأسعار الصادرات والواردات الصینیة مع نظیراتھا في السوق العالمیة. وفي الوقت نفسھ أقامت الصین آلیة واقعیة لسعر صرف عملتھا (رنمینبي) عن طریق تعزیز دور السوق في تعدیل قیمة رنمینبي، مع العلم أن الصین أكملت مسیرة نقل صرف سعر رنمینبي إلى السوق بصورة أساسیة في عام ١٩٩٤.

وفي مجرى الإصلاح والتوسع في قطاعات التجارة الخارجیة اتسمت الاستثمارات الخارجیة المباشرة (FDI (وإقامة المناطق الاقتصادیة الخاصة بأھمیة بالغة في نمو التجارة الخارجیة الصینیة. كان <<قانون المؤسسات المشتركة بالاستثمارات الصینیة الأجنبیة>> الذي أجیز عام ١٩٧٩ وإنشاء الأربع مناطق اقتصادیة خاصة أمرین حاسمین عجلا كثیرا عملیة انفتاح الاقتصاد الصیني وتوجیھھ نحو التصدیر. وصارت المؤسسات بالاستثمارات الخارجیة المباشرة قوة رئیسیة أخرى، جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومیة، في التجارة الخارجیة الصینیة. وفي الوقت ذاتھ قدمت المؤسسات بالاستثمار الأجنبي والمناطق الاقتصادیة الخاصة مساھمات كبیرة في استیراد التقنیات المتقدمة والطرق الإداریة الحدیثة والخبرات المتخصصة والأكفاء البارعین من المؤسسات العابرة للقارات. دخل معظم الرأسمال الخارجي الصین بكثرة بعد عام ١٩٩٢ ،وجاء نصفھ من تایوان وھونغ كونغ أو من المغتربین الصینیین المقیمین وراء البحار، وفي السنوات الأخیرة تتدفق الأموال الخارجیة إلى الصین بمعدل ٥٠ ملیار دولار أمریكي سنویا، واستخدمت الصین فعلیا ٥٠٠ ملیار دولار منھا في مشاریع متنوعة. وحتى مایو عام ٢٠٠٤ بلغ عدد المؤسسات بالاستثمارات الخارجیة التي تمت المصادقة علیھا من قبل الدوائر الصینیة المسؤولة ٤٨٠ ألف مؤسسة، والأغلبیة منھا تعمل في الصناعات الإنتاجیة.

وبفضل تدفق الأموال المستمر من الخارج حدث تغیر واضح في بنیة التجارة الخارجیة الصینیة، حیث قلت نسبة المنتجات الأولیة في الصادرات بشكل كبیر، بینما تزداد نسبة المنتجات الجاھزة باستمرار حتى وصلت ٩٠ ٪أو أكثر من الإجمالي. وفي تجارة المنتجات الجاھزة تحتل تجارة المعالجة أكثر من ٥٠ ٪من الإجمالي، و٧٠ ٪من تجارة المعالجة تمت في المؤسسات بالاستثمار الخارجي. جملة القول أن المؤسسات بالاستثمار الخارجي تلعب دورا ھاما في زیادة حجم التجارة الخارجیة الصینیة.

بفضل تدفق الرأسمال الخارجي احتفظت الصین بفائض تجاري في حساب رأسمالھا في السنوات الماضیة، كما حققت حساباتھا الجاریة فائضا في معظم الأحیان بفضل تطور التجارة الخارجیة، ونتیجة لذلك ازداد احتیاطي النقد الأجنبي لدیھا بسرعة، فقد بلغ أكثر من ٤٠٠ ملیار دولار أمریكي، مما یفرض ضغطا لزیادة قیمة رنمینبي. ولكن مع انضمام الصین الرسمي إلى منظمة التجارة العالمیة في نوفمبر عام ٢٠٠١ ستفتح أبوابھا إلى درجة غیر مسبوقة، وھذا سیجعل فائض تجارتھا ینخفض تدریجیا، وفي نفس الوقت من أجل حمایة الاستقرار الكلي لاقتصادھا الداخلي ستدفع الحكومة الصینیة سیاستھا لسعر صرف عملتھا نحو مزید من المرونة.

 الإصلاح في القطاع المالي

في فترة الاقتصاد المخطط (١٩٥٢-١٩٧٨ (كان بنك الشعب الصیني ھو الجھاز المالي الوحید في الصین تقریبا، ومع إعادة تأسیس بنك الزراعة الصیني واستقلال بنك الصین في عام ١٩٧٩ ،دشنت رسمیا عملیة إصلاح الدوائر المالیة الحكومیة الصینیة.

من جھة عملت الحكومة الصینیة على إعادة عمل البنوك القدیمة أو تأسیس بنوك جدیدة وإعادة وضع أنظمة لھا، وخاصة إنعاش بنك الشعب الصیني باعتباره البنك المركزي؛ ومن الجھة الأخرى خففت بالتدریج مراقبتھا للأجھزة المالیة، وقد أدت ھذه العملیة المتجھة نحو النزعة التحرریة إلى حفز تطور الأجھزة المالیة غیر البنكیة في الصین ودخول الأجھزة المالیة الخارجیة إلیھا، ودفع ھذا تطور السوق المالیة في الصین بسرعة غیر مسبوقة. تنوع الوسائل المالیة أفرز الحاجة إلى إنشاء وتطویر سوق المال وبورصات الأوراق المالیة في الصین، كما أتاح الإصلاح الاقتصادي والإصلاح في القطاعات الصناعیة الحكومیة فرصة جدیدة لتطور سوق الأوراق المالیة في تسعینیات القرن العشرین. وفي الوقت الذي شھدت فیھ سوق المال تطورا مطردا بدأ یتغیر نظام العملة الصیني (بما فیھ آلیة تحدید سعر الصرف وسیاستھ) استعدادا لمواكبة البیئة الاقتصادیة الجدیدة. وعندما قامت القطاعات المالیة الحكومیة بإصلاحھا ترعرعت الأجھزة المالیة غیر الحكومیة، ودوائر القروض الشعبیة منھا خاصة، مع تنامي المؤسسات غیر الحكومیة (على الأخص المؤسسات الریفیة)، لم یطرح تطور الأجھزة المالیة الشعبیة مطالب أعلى لتعمیم آلیة السوق في قطاعات المال الحكومیة فحسب بل دفع تنمیة المؤسسات غیر الحكومیة مباشرة.

ولكن بسبب أن“ratio savings “في الصین قد وصلت إلى ٤٠،٪ فلیس من السھل أن تنكشف المشاكل المالیة المتواجدة في آلیة العمل لدى البنوك، لذلك ما زالت، بشكل عام، عملیة الإصلاح في القطاعات المالیة الصینیة تجري بسرعة بطیئة حتى الآن، ومازالت النشاطات المالیة الرئیسیة قاصرة على البنوك التجاریة الحكومیة الأربعة (بنك الصین، بنك الزراعة الصیني، وبنك الإنشاء والتعمیر الصیني وبنك الصناعة والتجارة الصیني)، و٧٠ ٪من حجم القروض یتم صرفھا بواسطة ھذه البنوك الأربعة، وتحصل المؤسسات الحكومیة على معظم القروض منھا. ونظرا لأن المؤسسات الحكومیة تعاني وضعا متدھورا لتسدید دیونھا، إضافة إلى الانكماش المالي الكلي في عام ١٩٩٣ ،تراكمت لدى البنوك التجاریة الأربعة الكبرى كمیة كبیرة من القروض المیتة التي شكلت أعباء ثقیلة لإصلاح ھذه البنوك. وبعد الاضطرابات المالیة الآسیویة لعام ١٩٩٧ أخذت البنوك التجاریة الصینیة، في مجرى إصلاحھا، تضع في اعتبارھا كیفیة تخفیض المخاطر المالیة وتأسیس بنیة إداریة جیدة. وبعد سنوات من الجھود قلت القروض المیتة لدى ھذه البنوك الأربعة بشكل ملحوظ . (ابتداء من عام ٢٠٠٣ تزایدت سرعة الإصلاحات التي تھدف إلى تغییر ملكیة البنوك التجاریة الصینیة وإعادة تنظیمھا، وتأمل الحكومة المركزیة أن تنجز البنوك التجاریة الأربعة الكبرى قبل غیرھا مھمة إصلاح الملكیة (أي إعادة إصلاحھا بنظام المساھمة) واستقدام المستثمرین الاستراتیجیین من خارج البلاد وتسجیل أسھمھا في البورصات العالمیة.

الواقع أن تاریخ تنمیة سوق المال في الصین قصیر نسبیا، رغم وجود بعض المؤسسات في مدینتي تشنغدو وشانغھاي التي بدأت إصدار أسھم لھا في ثمانینیات القرن الماضي، ظھرت أول بورصة للأوراق المالیة في شانغھاي في عام ١٩٩٠ فقط. كان ذلك رمزا لتشكل سوق المال الصینیة بالمعنى الصحیح. یوجد حالیا في الصین بورصتان، إحداھما في شانغھاي، والأخرى في مدینة شنتشن، وعدد المؤسسات المسجلة فیھما ١٣٠٠ وحدة، وبلغت قیمتھا الإجمالیة ٥٠٠ ملیار دولار وأكثر. وحیث أن سوق المال في الصین لم تنضج بعد، فقد تعرضت لاضطرابات عدیدة خلال العشر سنوات الماضیة، لمعالجة ھذه المشكلة بادرت الحكومة المركزیة إلى وضع نظام مراقبة للمؤسسات المسجلة وكذلك لسوق المال ذاتھا، ویُنفذ ھذا النظام على قدم وساق. وبالنسبة لتطور سوق المال ھناك أمر ھام لا بد منھ وھو إعداد وزیادة أعداد المستثمرین في الھیئات الإداریة للصنادیق المالیة المختلفة.

وتعمل الصین حالیا على استبدال النظام القدیم بنظام جدید في التأمین الاجتماعي، وتكیفا مع الوضع الجدید یجب أن یكون ھناك عدد متزاید من الھیئات المتخصصة لإدارة الصنادیق المالیة الاجتماعیة الواسعة النطاق، وفي الوقت نفسھ لا بد من النفاذ إلى أسواق المال خارج البلاد. لم تشھد سوق السندات الصینیة تطورا واضحا إلى الآن باستثناء سوق الأسھم، والحقیقة البارزة أنھ في ھیاكل رأسمال المؤسسات الحكومیة الصینیة لا توجد دیون إلا نسبة ضئیلة جدا، السبب یرجع إلى أنھا تعتمد بدرجة كبیرة في بقائھا على قروض البنوك، وھذا لا یعني أنھا تمتاز بقدرة فائقة لكسب الربح، ولكن بالعكس یدل على افتقارھا إلى تلك القدرة، فھي تضطر إلى الحصول على أموال الدولة لضمان حیاتھا، لأنھا، كمؤسسات حكومیة، تحظى بحمایة الدولة، وتستطیع الحصول على القروض من البنوك الحكومیة مستندة إلى سمعة الدولة، وھذا سبب رئیسي أیضا لصعوبة الإصلاح في القطاعات المالیة. ولكن، كما تبین من الأحوال في السنتین الماضیتین، یمكن تحریك الإصلاحات في البنوك وزیادة سرعتھا في الوقت الذي شرعت فیھ المؤسسات الحكومیة تعید تنظیم نفسھا على نطاق واسع، وتحول بعضھا إلى مؤسسات غیر حكومیة.

الصين أسلوبها في الأصلاح الاقتصادي من هنا