الاقتصاد الصيني

الاقتصاد الصيني ، طرحت الصین في عام ١٩٦٤ أھدافھا في تحقیق التحدیث في نھایة القرن العشرین، ثم أكدتھا في عام ١٩٧٥ .كانت تلك الأھداف تعكس رؤیة الصین للتحدیث، وقد أثبتت الحقائق استحالة تحقیقھا، رغم أنھا لعبت دورا إیجابیا في خلفیة تاریخیة خاصة – كان أبناء الشعب یتوقون إلى تعجیل خطوات البناء عن طریق تركیز كل جھود البلاد.

إعادة تحدید أھداف التنمیة لعام ٢٠٠٠ ونتیجة تنفیذھا

ابتداء من عام ١٩٧٩ تبنت الصین خطا سیاسیا جدیدا، فقد تحولت من مبدأ “الصراع الطبقي مفتاح كل الأعمال في البلاد” إلى وضع مھمة البناء الاقتصادي في قلب كل أعمال البلاد، أي تطبیق سیاسة الإصلاح والانفتاح على الخارج. وفي نفس الوقت قامت الصین بتعدیلات ھامة لاستراتیجیتھا الاقتصادیة، فتخلت عن مطالب تحقیق التحدیث في نھایة القرن العشرین، وتبنت بدلا منھا استراتیجیة تنمیة جدیدة تقوم على ثلاث خطوات لتحقیقھا:

الخطوة الأولى ھي: تحقیق مضاعفة الناتج الوطني الإجمالي مقارنة مع ما كان علیھ في عام ١٩٨٠ ،وتوفیر اللباس الدافئ والطعام الكافي للشعب.

الخطوة الثانیة ھي: على ھذا الأساس تحقیق مضاعفة الناتج الوطني الإجمالي مرة أخرى حتى عام ٢٠٠٠ ،والوصول بمستوى معیشة الشعب إلى الحیاة الرغیدة.

الخطوة الثالثة ھي: تحقیق التحدیث بشكل أساسي في أواسط القرن الحادي والعشرین. إن الحیاة الرغیدة أو المجتمع الرغید تعبیر صیني نموذجي یشیر إلى أن أبناء الشعب یمكنھم أن یعیشوا حیاة سھلة لا یقلقون على مأكلھم وملبسھم ومسكنھم، ولكن حیاتھم لیست غنیة كحیاة الأثریاء.

یرجع سبب ھذا التعدیل الھام في الصين إلى إعادة الفھم لظروف الصین الخاصة التي تتمثل في كثرة سكانھا وتخلف ثقافتھا وعدم توازن تنمیتھا الاقتصادیة، ولصعوبة تحقیق التحدیث في مثل ھذه الدولة الكبیرة الفقیرة وطول مدة عملیة تحقیقھا. وكان ھذا أحد الاستنتاجات الھامة التي توصلت إلیھا الصین بعد تلخیص تجاربھا التاریخیة حول فوضى “الثورة الثقافیة” (١٩٦٦-١٩٧٦ .(ولم تكن الصین في ذلك الحین قد تخلصت بعد من التخلف والفقر، وبالتالي قررت مسألة توفیر اللباس الدافئ والطعام الكافي لأبناء الشعب كنقطة الانطلاق نحو التحدیث. والحقیقة أن ھذا القرار كان صحیحا ومناسبا لظروفھا. نظرا لأن عملیة الانتقال من فترة توفیر اللباس الدافئ والطعام الكافي للشعب إلى فترة تحقیق التحدیث تستغرق وقتا طویلا بسبب الفارق الكبیر بینھما في مستوى التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، من الضروري أن تعبر الصین مرحلة المجتمع الرغید باعتبارھا مرحلة انتقالیة،

وھذا یتفق مع القانون العام للنمو الاقتصادي لأي مجتمع. وإعادة تحدید أھداف استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة أدت إلى إدخال تعدیلات ھامة على السیاسات الاقتصادیة الصینیة، وشكلت قوة دافعة لتنفیذ إصلاح النظام الاقتصادي في الصین. لقد أثبت النجاح الذي حققتھ الصین خلال أكثر من عشرین سنة مضت أن فكرتھا الاستراتیجیة حول تحقیق التحدیث حسب مراحل زمنیة وبخطوات منسقة كانت صائبة.

إن ما حققتھ الصین في الإصلاح خلال العقدین الأخیرین من القرن العشرین جعل الأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة الصینیة تتغیر تغیرا تاریخیا عمیقا، وھنا أربعة أسباب تؤید رأینا:
(١ )تزاید القوة الاقتصادیة للدولة: حسب الأسعار المقارنة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصین في عام ٢٠٠٠ أكثر من ستة أضعاف ما كان علیھ في عام ١٩٨٠ ،وحسب سعر الصرف وقتذاك تجاوز ١٠٠٠ ملیار دولار أمریكي، أي وصل متوسط نصیب الفرد منھ ٨٥٠ دولارا أمریكیا. وبفضل ارتفاع الحجم الاقتصادي الكلي والإصلاح الاقتصادي حدث تغیر جذري لحالة نقص إمدادات السلع، التي حیرت التنمیة الاقتصادیة الصینیة وحیاة الشعب لمدة طویلة.

(٢ )تزاید سرعة التصنیع: لقد ظھر اتجاه جید في تحول البنیة الصناعیة من الدرجة المنخفضة إلى الدرجة العالیة ومن عدم التوازن الخطیر إلى التوازن المعقول أساسیا، في الفترة ما بین عامي ١٩٧٨و٢٠٠٠ قل حجم الصناعة الأولى من ٢٨ ٪إلى ٩ر١٥ ،٪ونسبة العاملین في الزراعة من ٧٠ ٪إلى ٥٠ ، ٪وانخفض حجم المنتجات الزراعیة وغیرھا من المنتجات الخام في الصادرات الصینیة من ٥٠ ٪إلى ١٠ ،٪بینما ارتفع حجم المنتجات الصناعیة الجاھزة من ٥٠ ٪إلى ٩٠ ،٪كما تم إنشاء نظام متكامل نسبیا للصناعة الصینیة، والتحلیل العام یقول إن الصین قد انتقلت من المرحلة الأولیة إلى المرحلة المتوسطة في عملیة تصنیعھا.

(٣ )إقامة نظام اقتصادي جدید بشكل أساسي: فیما یتعلق بالملكیة انتقلت الصین من الملكیة العامة الخالصة لصناعاتھا إلى نمط جدید تؤدي فیھ الملكیة العامة دورا رئیسیا وتشاركھا في التقدم العناصر الاقتصادیة المتنوعة الأخرى. وتحولت الصین في مجرى الإصلاح من دولة تمارس نظام الاقتصاد المخطط إلى دولة تطبق نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وتغیر اقتصادھا من وضع الانغلاق أو شبھ الانغلاق إلى وضع الانفتاح.

والانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة یرمز إلى أن الصین اندمجت في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي. وفي الوقت الذي تنفذ فیھ الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الخارج تباشر الصین حالیا، بخطوات إیجابیة ومتزنة، إصلاح نظامھا السیاسي وإقامة النظام القانوني الدیمقراطي، فھي تسیر حالیا في طریق التنمیة من الناحیتین القانونیة والدیمقراطیة.

(٤ )تحقیق الحیاة الرغیدة للشعب بشكل عام: وفقا للتقییم الشامل لعملیة تحقیق الحیاة الرغیدة، یمكن القول إن المستوي العام لحیاة الشعب دخل المرحلة الأولى من مجتمع الحیاة الرغیدة، حیث أن ٧٥ ٪من سكان البلاد یعیشون حیاة میسورة بشكل أساسي، و١٣ ٪منھم یقتربون منھا، و١٢ ٪منھم مازالوا بعیدین عنھا.

ویمكن تلخیص ما طرأ على التنمیة الاجتماعیة في الصین من تغیرات مرحلیة بجملة واحدة، ھي أن الصین أنجزت حتى الآن أول خطوتین في خطتھا الاستراتیجیة الھادفة إلى تحقیق التحدیث، وبدأت تحقق الخطوة الثالثة بعد دخول القرن الحادي والعشرین، وتمر الآن بمرحلة جدیدة في مسیرة تحدیثھا.
إنجاز الصین لخطوتین من استراتیجیة تحدیثھا لا یعني أنھا قطعت ثلثي المشوار إلى ھدفھا، لأن إنجاز ھاتین الخطوتین استغرق عشرین سنة، ولكن الخطوة الثالثة سوف تحتاج إلى حوالي ٥٠ سنة لتحقیقھا.

حینما نقوم بدراسة اقتصاد الصین علینا أن نولي الانتباه إلى جانبین منھ: جانب الحجم العام وجانب متوسط نصیب الفرد. حسب سعر الصرف، جاءت الصین عام ألفین في المرتبة السادسة عالمیا من حیث حجم الاقتصاد العام، غیر أنھا في مستوى المعیشة وصلت بالكاد إلى الدول المتوسطة المائلة إلى أدنى، بحسب متوسط دخل الفرد. أما إذا قمنا بالحساب حسب القدرة الشرائیة فنجد أن متوسط نصیب الفرد الصیني من إجمالي الناتج المحلي یكون أكثر، ولكنھ ینتمي أیضا إلى الدول النامیة ذات الدخل المتوسط أو الأدنى، والفرق بینھا وبین الدول المتقدمة اقتصادیا لا یزال كبیرا، ومازال طریقھا إلى ھدف التحدیث طویلا.

كما أن مدى الحیاة الرغیدة في الصین مازال منخفضا وغیر متكامل وغیر متوازن بین مختلف مناطقھا. ویرجع السبب في ذلك إلى ما یلي:

أولا، أن انتقال المجتمع الصیني من مرحلة توفیر اللباس الدافئ والطعام الكافي إلى التحدیث الكامل مرحلة تاریخیة طویلة تستغرق عشرات السنین من النضال الشاق، والمستوى الذي وصلنا إلیھ لا یزال منخفضا، ولم
نفعل حتى الآن أكثر من اجتیاز عتبة المجتمع الرغید فقط.

ثانیا: ما زال في الریف الصیني ٣٠ ملیون فلاح یعانون الفقر والحرمان، ومشكلة اللباس والطعام لم تحل بشكل نھائي، وھناك ٦٠ ملیون فلاح تخلصوا من الفقر منذ زمن غیر بعید، ومستوى معیشتھم لا یزال منخفضا وغیر مستقر، كما یوجد في المدن أكثر من ٢٠ ملیون فرد یعیشون على خط الفقر، وكل ھذه الظواھر تدل على أن الصین لم تصل بعد إلى مستوى المجتمع الرغید بصورة شاملة حتى وإن كان ھذا المستوى غیر مرتفع.

ثالثا: توجد حالیا في الصین فجوة واضحة نسبیا بین المناطق المتطورة والمناطق المتخلفة اقتصادیا، وبین العمال والفلاحین وبین الحضر والریف وبین مختلف الفئات الاجتماعیة في مستوى الحیاة ومستوى الدخل، كما أن ھناك عدم توازن في مستوى التنمیة سواء في حیاة الشعب المادیة والروحیة أو في مختلف مجالات التنمیة الاجتماعیة. وعموما نقول إن أبناء الشعب قد وصلوا إلى مستوى جید نسبیا في اللباس والطعام والمسكن وغیره من الشروط المعیشیة الأساسیة، لكنھم یفتقرون إلى المزید من الخدمات التعلیمیة والثقافیة والعلاجیة والتأمینات الاجتماعیة وغیرھا.

ھدف التنمیة (٢٠٠١ -٢٠٢٠ )البناء الشامل للمجتمع الرغید

حسب تصور الصينيين الاستراتیجي لتحقیق التحدیث، بدأت الصین منذ بدایة القرن الحادي والعشرین الخطوة الاستراتیجیة الثالثة التي تمتد من عام ٢٠٠١ إلى ٢٠٥٠ ،وھي تنقسم إلى مرحلتین؛ في المرحلة الأولى سیتحقق ھدف بناء المجتمع الرغید الشامل خلال عشرین سنة، ثم على أساس منجزات المرحلة الأولى تواصل الصین جھودھا في المرحلة الثانیة لتحقیق التحدیث الأساسي في أواسط القرن الحادي والعشرین. ومجتمع الحیاة الرغیدة على نحو شامل ینطوي على معنیین:

الأول أن الحیاة الرغیدة تغطي المجتمع الصیني بصورة شاملة، حیث یعیش كل أبناء الشعب في سعادة ورخاء.

والمعنى الثاني أن الحیاة الرغیدة تتجسد في التقدم الشامل لكافة المجالات الاجتماعیة، لیس فقط في التطور الاقتصادي وارتفاع المستوى المعیشي المادي.

لقد وضعت الصین خطة لبناء مجتمع الحیاة الرغیدة على نحو شامل، بوسعنا أن نجد فیھا خطوطا عریضة لھیكلھا.

(١ )مضاعفة النمو الاقتصادي أربع مرات سیصل الناتج المحلي الإجمالي  ستة وثلاثین تریلیون یوان (حسب الأسعار المقارنة)، وھذا الرقم یعادل أربعة تریلیونات دولار أمریكي حسب سعر الصرف الحالي. وتؤكد تقدیرات إمكانات نمو الاقتصاد الصیني أن إنجاز ھذا الھدف ممكن. ونجحت بتنفیذ الخطة الخمسیة العاشرة (٢٠٠١ -٢٠٠٥ )في الصین، (كما تجري دراسات عمیقة حول القضایا الكبرى في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة على مدى أبعد.

(٢ )یشكل التصنیع والتحول الحضري وتطویر الاقتصاد المنفتح على الخارج توجھات أساسیة للاقتصاد الصیني تحقیق التصنیع بشكل أساسي في عام٢٠٢٠ .إن التصنیع الذي تعمل الصین الآن من أجل إنجازه لیس التصنیع التقلیدي القائم على المفھوم الضیق، وھو الذي یقصد بھ عموما عملیة تطویر الصناعة الإنتاجیة العادیة ورفع نسبتھا في الاقتصاد القومي. التصنیع الذي تسعى الصین إلى تحقیقھ ھو تصنیع بالمعنى الواسع، یشتمل على تطویر الصناعة ذاتھا والتقدم الأكثر للمستوى التكنولوجي، ویشتمل أیضا على الإصلاحات الجذریة لتحقیق الزراعة العصریة، وكذلك التعدیلات الھامة في البنیة الصناعیة وتركیبة التوظیف، التي تنجم عن التقدم التكنولوجي وتطور الصناعة الثالثة. وإلي جانب ذلك ھناك عناصر عدیدة تؤثر تأثیرا كبیرا على عملیة التصنیع الصیني، منھا الثورة العالمیة في العلوم والتكنولوجیا؛ واتجاه التطور للعولمة الاقتصادیة؛ والظروف الصینیة الخاصة مثل كثرة السكان وغیرھا، وكل ھذه یتیح للصین إمكانیة الاستفادة من منجزات ثورة التكنولوجیا الجدیدة في وضع أھداف تقلیل استھلاك الموارد الطبیعیة وتقلیل التلوث البیئي كمطالب أساسیة لتحقیق تصنیعھا. والتوجھات العامة للتغیرات التي ستحدث في العشرین سنة القادمة ھي: ھبوط نسبة الصناعة الأولى في إجمالي الناتج المحلي من ٩ر١٥ ٪إلى أقل من ١٠ ،٪ونسبة الصناعة الثانیة من ٩ر٥٠ ٪إلى ما بین ٣٠ ٪و٤٠ ،٪وارتفاع نسبة الصناعة الثالثة من ٢ر٣٣ ٪إلى ما بین ٥٠ ٪و٦٠٪؛ وھبوط نسبة الأیدي العاملة الزراعیة من كل الأیدي العاملة من ٥٠ ٪إلى حوالي ثُلث الإجمالي. ومعدلات التقدم ھذه تعادل تقریبا ما تحقق في الفترة ما بین ١٩٨٠ و٢٠٠٠ ،ولذا یتمنون أن تتحقق الأھداف المرجوة.

تزداد سرعة عملیة التحول الحضري في الصین. لقد اجتھدت الصین في دفع تصنیعھا في ظل الظروف التاریخیة الخاصة والنظام الاقتصادي القدیم، وكانت النتیجة أن تخلف التحول الحضري عن التصنیع. وابتداء من أواسط ثمانینیات القرن الماضي عجلت الصین خطواتھا في عملیة التحول الحضري، فبلغت ٢ر٣٦ ٪منھ في عام ٢٠٠٠ .وھذه الحالة تشبھ ما كانت علیھ بریطانیا في عام ١٨٥٠) ٣٧ ،(٪وأمریكا الشمالیة في عام ١٩١٠) ٤١ ،(٪والیابان في عام ١٩٥٠) ٣٨ ،(٪وھذا یدل على تخلف الصین في بدایة انطلاقھا الاقتصادي. ویواجھ الفلاحون الصینیون صعوبة كبرى في زیادة إیراداتھم، السبب في ذلك یعود إلى واقع الصین – كثرة تعداد سكانھا وانخفاض مستوى التحول الحضري وارتفاع نسبة الفلاحین من مجموع سكانھا وصعوبة تشكیل الإدارة الحجمیة والخ. لذلك یجب على الصین أن تواصل جھودھا في تطویر الاقتصاد الریفي، وفي الوقت نفسھ أن تدفع التنمیة الریفیة وتعمل على إیجاد حل جذري لمشكلة الفلاحین عن طریق التصنیع والتحول الحضري وتوجیھ جمیع الأعمال الزراعیة نحو السوق. وھذا یعني أنھ یجب على الحكومة الصینیة أن تعید إصلاح الزراعة والاقتصاد الریفي ككل باستخدام التقنیات المتقدمة المناسبة، وتنقل أعدادا ھائلة من سكان الریف إلى القطاعات غیر الزراعیة الأخرى في عملیة التصنیع والتحول الحضري، وعن طریق تعمیق الإصلاح، تجعل الاقتصاد الریفي یسیر في المجرى الموحد لتعمیم نظام السوق ونظام الخدمات الاجتماعیة في كل البلاد. وتعتبر ھذه الجھود عملیة ضخمة لتغییر التركیبة الاقتصادیة الصینیة من ھیكل ذي عنصرین إلى ھیكل اجتماعي عصري، وسیشكل انتقال سكان الریف إلى القطاعات غیر الزراعیة ركیزة ھامة تدعم نمو الاقتصاد الصیني. وحسب أكثر التوقعات تحفظا سیتجاوز التحول الحضري في الصین نسبة ٥٥ ٪في عام ٢٠٢٠ إذا واصل الاقتصاد الصیني تحقیق معدلات نمو بنفس السرعة التي كانت في العشرین سنة الأخیرة للقرن الماضي. وھنا نقطتان علینا أن ننتبھ إلیھما:
الأولى في مجال بناء المدن وإدارتھا، یجب أن نھتم بالتنمیة المتناغمة بین المدن الكبیرة والمتوسطة والصغیرة والبلدات الصغیرة، والھدف ھو إیجاد الظروف المناسبة للفلاحین في التوظیف والمعیشة حینما یتنقلون من الریف إلیھا، والحیلولة دون وقوع “أمراض المدن” الناجمة عن التنمیة المفرطة في عملیة التحول الحضري، وتفادي المشاكل الأمنیة والاضطرابات الاجتماعیة التي تسببھا التنقلات السكانیة الواسعة والتغیرات الاجتماعیة الشدیدة.

الثانیة ھي أنھ في عملیة التحول الحضري تظل الأرض الأساس الذي یعتمد علیھ الفلاحون واستقرار الأریاف، ومن ھنا یجب تفادي تحول الفلاحین إلى مشردین بعد أن یفقدوا أرضھم.
تواجھ الصین حالیا تناقضا بارزا في تنمیتھا، یتمثل في الفجوة المتزایدة الاتساع بین المدن والأریاف، لذلك وجھت الدولة محور سیاساتھا نحو كیفیة تنمیة الأریاف وحل مشاكل الفلاحین. یعیش في أریاف الصین ٨٠٠ ملیون نسمة، والموالید الجدد ینشأون رئیسیا ھناك أیضا، وحتى لو نجحت الصین في دفع عملیة التصنیع والتحول الحضري بشكل موفق، سیظل في الأریاف حوالي ٦٠٠ ملیون نسمة، وستبقي التنمیة الریفیة ومشاكل الفلاحین قضیة خطیرة في عام ٢٠٢٠ ،وبالطبع، ھذه القضیة ذات أھمیة قصوى في الوقت الحاضر.
والاتساع المطرد للفجوة بین المناطق المختلفة تناقض بارز آخر للصین، وھنا تجدر الإشارة إلى أن الصین عانت منذ القدم مشكلة عدم توازن التنمیة الاقتصادیة بین مختلف مناطقھا. لقد طرحت الدولة سلسلة من السیاسات التفضیلیة لمساعدة المناطق المتخلفة في تنمیتھا، بما فیھا سیاسة الاستثمار في المناطق الریفیة والتخلص من الفقر ھناك، واستراتیجیة الاستثمار الواسع في المناطق الغربیة، وبرنامج إنعاش القواعد الصناعیة في شمال شرقي البلاد والمناطق الأخرى، وما إلى ذلك، وكل ھذه الإجراءات حققت تقدما بدرجات مختلفة. ھذا من الجانب، ولكن من جانب آخر، ستظل المناطق المتقدمة اقتصادیا خلال فترة طویلة دعامة رئیسیة للنمو الاقتصادي في الصین، وتشجیعھا على مواصلة التقدم السریع لھ أھمیة كبیرة لضمان تطور اقتصاد البلاد، وبالتالي لیس من المتوقع أن تضیق الفجوة بین ھذه المناطق قبل ٢٠٢٠ ،كل ما نستطیع أن نفعلھ ھو كبح اتجاه زیادة اتساعھا.

تطویر الاقتصاد المنفتح على الخارج ھو الطریق الوحید للتحدیثات الصینیة. الصین عازمة على المشاركة في التعاون والتنافس العالمیین على أكبر نطاق وفي أوسع مجالات وبأعلى مستویات، وھي تتخذ موقفا إیجابیا
تجاه كل أنواع التعاون الاقتصادي سواء كان ثنائیا أو متعدد الأطراف، وتعمل على تطویر العلاقات الاقتصادیة والتجاریة مع الأطراف الخارجیة من أجل “الكسب للجمیع”. السوق الصینیة ذات إمكانات ھائلة، لذلك تعتمد
الصین رئیسیا على زیادة الطلب المحلي لتنمیة اقتصادھا.

الآن تزید الصادرات الصینیة بمعدلات عالیة، وفي نفس الوقت تزداد وارداتھا من الخارج بمعدلات عالیة أیضا، وحجم صادراتھا الصافیة لیس كبیرا بعد خصم حجم الواردات. وقد توقع تقریر لبنك التنمیة الآسیوي أن تكون الصین في عام ٢٠١٠ أكبر دولة مصدرة في آسیا، وأنھا ستكون في عام ٢٠٠٥ أكبر دولة مستوردة بآسیا. إن انخراط الصین بشكل متزاید في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي تحكمھ متطلبات نموھا ویشكل أیضا عنصرا إیجابیا لتنمیة الاقتصاد العالمي. تتعرض الصین، كونھا دولة نامیة، لضغوط من الدول المتقدمة التي تتمتع بتفوق اقتصادي وتكنولوجي في العولمة الاقتصادیة والمنافسات الاقتصادیة العالمیة، كما أنھا تواجھ منافسات من الدول النامیة الأخرى في مجالات معینة، لذلك فإنھا تفضل بطبیعة الحال الاقتصاد المنفتح على الخارج، غیر أن ھذا النمط من الاقتصاد ینطوي على مخاطر أیضا، إذ أن عوامل عدم الاستقرار وعدم الوضوح في الوضع العالمي الاقتصادي والسیاسي تؤثر على اقتصاد الصین تأثیرا متزایدا.

ھدف التحدیث ھو سعادة ورخاء الشعب

عندما یتحقق ھدف الصين  ،ستضاعف الصین حجم اقتصادھا أربع مرات، عندئذ سیصل متوسط دخل الفرد الصیني ٣٠٠٠ دولار أمریكي (حسب سعر الصرف الحالي) تقریبا، ویعادل ھذا الرقم مستوى الدول ذات دخل الفرد المتوسط، ویمكن القول أیضا إن ھدف الصین في بناء المجتمع الرغید الشامل في العشرین سنة الأولى من القرن الحادي والعشرین یعني أنھا سترتقي من الدرجة الدنیا للدول المتوسطة القدرة الاقتصادیة المائلة إلى أدنى إلى الدرجة الدنیا للدول المتوسطة المائلة إلى أعلى، أي أنھا ستبتعد تدریجیا عن مجموعة الدول المتوسطة القدرة الاقتصادیة المائلة إلى أدنى، وتنضم إلى الدول المتوسطة القدرة الاقتصادیة المائلة إلى أعلى، وبرغم ذلك ستظل دولة نامیة.
فیما یتعلق بحیاة الشعب یجب تركیز الجھود أولا لحل مشاكل ذوي الدخل المنخفض، ومشاكل بعض فئات الشعب التي تواجھ صعوبات شدیدة.
فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتھا الصین في القضاء على الفقر وھي إنجازات شھد بھا المجتمع الدولي، مازال بھا ٥٠ ملیون فرد یعیشون تحت خط الفقر في المدن والأریاف، وإلى جانب ذلك ھناك ٦٠ ملیون فرد یعیشون حیاة غیر مستقرة، رغم توفر اللباس الدافئ والطعام الكافي لھم بصورة مؤقتة، إذن یوجد في الصین حالیا أكثر من مائة ملیون فرد یحتاجون إلى عنایة أكثر من الدولة.

وحیث أن الصین تعاني من معضلة الزیادة السكانیة، إضافة إلى أنھا تجتاز مرحلة التحول المزدوج الناجم عن الإصلاح الاقتصادي وإعادة الھیكلة الاقتصادیة، فإنھا تواجھ ضغطا كبیرا في التوظیف، علما بأن مشكلة الفئات ذات الظروف الصعبة في المدن والأریاف تتجسد عموما في صعوبة إیجاد عمل. على ھذا اتخذت الحكومة الصینیة سیاسة توفیر المزید من فرص العمل وحققت نتیجة مشجعة، بید أن عدد الأیدي العاملة الجدیدة سیزید سنویا ١٠ ملایین قبل عام ٢٠١٠ ،وبالتالي سیبقى ضغط التوظیف، ومع انخفاض معدل زیادة الأیدي العاملة الجدیدة قد تقل حدة الضغط تدریجیا بعد عام ٢٠١٠. وتحسین الرعایة الاجتماعیة للمواطنین بحاجة إلى استكمال سیاسة التوزیع في الاجتماع، وھذا یحتاج رئیسیا إلى حل مشكلتین، الأولى ھي تعدیل السیاسة الاقتصادیة الكلیة لزیادة حجم استھلاك المواطنین في إجمالي الناتج المحلي؛ الثانیة ھي العمل على تضییق الفجوة في الدخول بین الفئات المختلفة. تمر الصین حالیا بفترة انتقالیة من النظام الاقتصادي القدیم إلى النظام الاقتصادي الجدید، ومن ثم فإن اتساع الفارق في دخول مختلف الفئات في ھذه الفترة أمر طبیعي، وإلي جانب ذلك أن الصین دولة واسعة المساحة، فتتفاوت درجات التنمیة الاجتماعیة في الأماكن المختلفة، لذلك من الصعب أن نقارن بین الصین والدول الأخرى في مشكلة فجوة الدخل.

رغم ذلك أثارت ھذه المشكلة اھتماما واسعا من الخبراء المعنیین، وازداد موقف المواطنین من فجوة الدخل حدة، غیر أن الحكومة لا تزال حتى الآن تفتقر إلى إجراءات فعالة لتضییق ھذه الفجوة، وھذه معضلة أخرى أمام الحكومة الصینیة.

تشمل أھداف الصین بشأن بناء المجتمع الرغید الشامل إقامة نظام التأمینات الاجتماعیة ونظام التعلیم الوطني والنظام الوطني لتعزیز البنیة ونظام الصحة والعلاج الطبي وغیره، إلا أن مشروعات إقامة ھذه الأنظمة یجب أن تجرى على ضوء الظروف الصینیة الخاصة، وأن تكون معاییر إقامتھا متواكبة مع قدرة الصین الاقتصادیة ولیست بمعاییر الدول المتقدمة اقتصادیا، وأن یكون تنفیذھا على خطوات. نظام التأمینات الاجتماعیة الجدید سیكون نظاما منخفض المستوى أیضا، ولكنھ یغطي المجتمع كلھ؛ ونظام الصحة العامة سیجرى بناؤه باعتبار الوقایة من الأمراض والسیطرة علیھا وتحسین الظروف الصحیة في المناطق الریفیة مھمات أساسیة لھ؛
ونظام التعلیم الوطني سیُحقق ھدف بنائھ في الاعوام القادمة ،وسیتم تعمیم التعلیم الإلزامي لتسع سنوات على نطاق البلاد، ومركز الثقل لھذا العمل ھو تذلیل الصعوبات في المناطق الریفیة المتخلفة.

الصین مازالت في الفترة الانتقالیة لنظامھا الاقتصادي، وتنمیة اقتصادھا تتوقف على التجدیدات النظامیة

الهدف في الصين إصلاح الھیكل الاقتصادي ھو إقامة اقتصاد السوق الاشتراكي المتكامل  ،وإنشاء نظام اقتصادي یمتاز بحیویة أكثر ومدى أوسع في الانفتاح، وستكون ھذه التركیبة ھیكلا اقتصادیا خاضعا للإدارة القانونیة یواجھ نظاما تجاریا عالمیا، وكیانھا الرئیسي ھو الملكیة العامة التي تشاركھا العناصر الاقتصادیة الأخرى في التنمیة، ویسعى الجمیع إلى العدالة الاجتماعیة والثراء المشترك. وعندما یتحقق ھذا الھدف یمكننا أن نقول إن الإصلاح الذي بدأته الصين في أواخر سبعینیات القرن العشرین لتحویل ھیكل الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاشتراكي أو تحویل الھیكل الاقتصادي القدیم إلى مسار جدید، یمكننا أن نقول إنھ قد أنجز تماما.

لا تقتصر التجدیدات النظامیة على الإصلاح في الھیاكل الاقتصادیة، بل تشمل أیضا البناء السیاسي وإصلاح النظام السیاسي والبناء الثقافي وإصلاح النظام الثقافي. وفي مجرى بناء ھذه الأنظمة ینبغي أن نستوعب ما یفیدنا من حضارات الدول الأخرى، ولكن على الصين أن نتمسك بأسلوب الإصلاح الذي یتفق مع الظروف الصینیة الخاصة ونلتزم بألأحوال الخاصة، إن ھذه النقطة إحدى التجارب الأساسیة التي كفلت التطبیق الناجح لكافة الإصلاحات الصینیة خلال أكثر من عشرین سنة مضت.

الصين ومستقبل التنمية في البلاد من هنا