الصين والنظام العالمي الجديد

الصين والنظام العالمي الجديد  ، الصین عضو مؤسس في الأمم المتحدة ومن الدول الخمس الأعضاء الدائمین في  مجلس الأمن الدولي ، وقع الوفد الصیني الذي من بین أعضائھ مندوبون عن المناطق المحررة  على میثاق الأمم المتحدة في یونیو عام ١٩٤٥ ،ولكن منذ تأسیس الصین الجدیدة عام ١٩٤٩ ،ظلت الصین خلال ھذه المدة الطویلة فاقدة لمقعدھا الشرعي في الأمم المتحدة، إلى أن استعادتھ في عام ١٩٧١ .الصین تحمي مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة ،تتمسك بالعدالة وتدافع عنھا، وتشجع النزعات السلمیة وتكافح الھیمنة، وتحمي سلام العالم، بالإضافة إلى السعي لدفع إنشاء نظام دولي اقتصادي وسیاسي جدید، وفي ھذا تظھر الصین في المجتمع الدولي في صورة الدولة الكبرى المسؤولة. (وجهة النظر هذه تعكس نظر الحكومة الصينية وليس موقع المعرفة للكل).

استعادة الصین لمقعدھا الشرعي في الأمم المتحدة

منذ تأسیس الحكومة الشعبیة المركزیة لجمھوریة الصین الشعبیة، أرسل وزیر الخارجیة، وقتذاك، شو ان لاى برقیات إلى الأمم المتحدة مرات، تؤكد أن كتلة الكومینتانغ قد فقدت قواعدھا الواقعیة والقانونیة التي تخولھا تمثیل الشعب الصیني، وأوضح أن الحكومة الشعبیة المركزیة ھي الحكومة الشرعیة الوحیدة التي تمثل الشعب الصیني، وطلب من الأمم المتحدة طرد ما یسمى “ممثلو جمھوریة الصین” من مندوبي كتلة كومینتانغ من الأمم المتحدة وقبول مندوبي الحكومة الشعبیة المركزیة للاشتراك في أعمال الھیئات المختلفة للأمم المتحدة، لكن ھذه المحاولة أعیقت بسبب الولایات المتحدة.

مشروع القرار الذي تقدم بھ الاتحاد السوفیتي والھند في سبتمبر عام ١٩٥٠ ،دعا إلى استعادة حق الصین الشرعي لدى الأمم المتحدة، لكنھ، أمام العبث الأمریكي فشل في التصویت في الدورة الخامسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، وقرر المؤتمر تشكیل لجنة خاصة من سبعة أشخاص لتدقیق ودراسة مسألة حق ممثل الصین، مع السماح لمندوبي “جمھوریة الصین” أن یحضروا اجتماعات الأمم المتحدة قبل أن تتخذ الأمم المتحدة قرارا في ھذا الشأن.

في عام ١٩٥١ ،في الدورة السادسة للجمعیة العامة للأمم المتحدة، تقدم مندوب الاتحاد السوفیتي وغیره مرة ثانیة بمشروع قرار لاستعادة الصین لمقعدھا في الأمم المتحدة، وأدرج الاقتراح في جدول أعمال الدورة،ٌ ولكن الولایات المتحدة زعمت أن الصین أرسلت متطوعین لیشتركوا في الحرب الكوریة ضد الأمریكیین ومساعدة كوریا، ولكنھا في الحقیقة تھدف إلى الاعتداء على كوریا، وعبثت بجھاز التصویت للولایات المتحدة،

في نوفمبر أجیز قرار “تأجیل المناقشة” بشأن حق التمثیل الصیني. خلال الفترة التالیة حتى الدورة الخامسة العشرة للجمعیة العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٠ ،كان الاتحاد السوفیتي والھند ودول أخرى تتقدم بمشروعات قرار لاستعادة جمھوریة الصین الشعبیة مقعدھا الشرعي لدى الأمم المتحدة، لكن الولایات المتحدة كانت تعبث بالجمعیة العامة للأمم المتحدة وتفشل المشروع تعسفیا سنة بعد أخرى بطریقة “تأجیل المناقشة مؤقتا”. وقد أدانت الصین بشدة ھذا الأسلوب الأمریكي.

قال وزیر الخارجیة الصیني شو ان لاى في عام ١٩٥٣” :ینبغي أن تكون الأمم المتحدة ھیئة لتأمین السلم العالمي والأمن الدولي، ولیس أداة تستخدمھا الولایات المتحدة للاعتداء.” كما شجب شو ان لاى الحكومة الأمریكیة وقال: ” إن الحكومة الأمریكیة تقف عائقا أمام حصول جمھوریة الصین الشعبیة على موقعھا الذي یلیق بھا لدى الأمم المتحدة، فقط لأن شعب الصین وجد نظام الدیمقراطیة الشعبیة الذي یتفق مع مطالب الجماھیر الصینیة بل ولكنھ لا یناسب رغبة سلطة واشنطن.”

مع ارتفاع المكانة الدولیة للصین وتأثیرھا في العالم باستمرار، ومع انضمام الدول الأفریقیة والآسیویة والأمریكیة اللاتینیة بالتتابع للأمم المتحدة، أصبحت محاولة أمریكا لإرغام الأمم المتحدة على رفض مناقشة حق التمثیل الصیني أكثر صعوبة. في عام ١٩٦١ ،وافقت الدورة السادسة عشرة للجمعیة العامة للأمم المتحدة على إدراج مناقشة مسألة مقعد الصین لدى الأمم المتحدة في جدول الأعمال بعد أن كانت أمریكا تمنع ذلك لمدة طویلة. لكن الولایات المتحدة، بعد تدبیر محكم، طرحت اقتراح الدول الخمس الذي ینص على أن مسألة حق التمثیل الصیني “مسألة مھمة”، وأي مشروع قرار لتغییر حق تمثیل الصین یجب أن تجیزه الجمعیة العامة بأكثر من ثلثي الأصوات، بعد أن كان في الأصل بالأغلبیة. وظلت أمریكا تعبث بالجمعیة العامة للأمم المتحدة وتفشل المشروع تعسفیا سنة بعد سنة من خلال ما یسمى “مسألة مھمة”، ووقفت عائقا أما الصین لمدة أكثر من عشر سنوات منذ عام ١٩٦١.

في السبعینات شھد العالم تغیرات عمیقة، حیث زاد تأثیر الصین في العالم ونھض العالم الثالث، ولم یعد بوسع الولایات المتحدة منع الصین من استعادة مقعدھا الشرعي لدى الأمم المتحدة، كما أدركت بأن السیاسة العدائیة التي تتخذھا ضد الصین لا تتفق مع مصالحھا أیضا. عقدت الدورة السادسة والعشرین للجمعیة العامة للأمم المتحدة في الخامس والعشرین من أكتوبر عام ١٩٧١ ،وفشل مشروع القرار المسمى “مسألة مھمة”، ومن ثم جرى التصویت على مشروع قرار تقدمت بھ ألبانیا والجزائر وغیرھما من ثلاث وعشرین دولة بشأن استعادة كل حقوق جمھوریة الصین الشعبیة الشرعیة لدى الأمم المتحدة وطرد ممثلي كتلة الكومینتانغ فورا من الأمم المتحدة وكافة المنظمات التابعة لھا، أجیز المشروع بالأغلبیة، بموافقة ٧٦ صوتا ومعارضة ٣٥ صوتا وامتناع ١٧ عن التصویت، وھكذا استعادت الصین مقعدھا الشرعي لدى الأمم المتحدة أخیرا.

حمایة مقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئھ 

ینص میثاق الأمم المتحدة على مقاصدھا ومبادئھا بوضوح في المادة ١ من الفصل الأول وھي:
١ .حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقیقا لھذه الغایة تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تھدد السلم ولإزالتھا. وتقمع أعمال العدوان وغیرھا من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمیة، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتھا.

٢ .إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العام.

٣ .تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك إطلاقا بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء. كما ینص المیثاق في المادة ٢ من الفصل الأول على: ” تقوم الھیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائھا.” و”یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھا الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ آخر لا یتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

كما تنص المادة ٢٤ على “رغبة في أن یكون العمل الذي تقوم بھ “الأمم المتحدة” سریعا فعالا، یعھد أعضاء تلك الھیئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ویوافقون على أن ھذا المجلس یعمل نائبا عنھم في قیامھ بواجباتھ التي تفرضھا علیھ ھذه التبعات.
الصین، تحاول حماية مقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئھا حمایة صارمة. وتعارض بحزم وعزم الھیمنة والاعتداء على الدول الأخرى، وتتمسك بالعدالة وتشجع النزعات السلمیة، وتحمي الحقوق والمصالح الشرعیة للدول النامیة. وتنفذ الصین الالتزامات المنصوص علیھا في الأمم المتحدة بروح المسؤولیة كونھا دولة دائمة العضویة بمجلس الأمن الدولي، وتعلب الصین دورا إیجابیا في الحل المناسب والعادل للنزاعات الإقلیمیة.

في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفیة الذي عقد في سبتمبر عام ٢٠٠٠، اجتمع رئیس جمھوریة الصین الشعبیة جیانغ تسھ مین ورئیس فرنسا جاك شیراك ورئیس روسیا فلادیمیر بوتین ورئیس وزراء بریطانیا توني بلیر ورئیس الولایات المتحدة الأمریكیة بیل كلینتون فیما كان أول لقاء بین زعماء الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي، وباقتراح من الجانب الصیني، أصدرت الدول الخمس البیان المشترك التالي:

“إننا على إطلاع تام بالمھمة الخاصة عن صیانة السلم والأمن العالمي التي تتحملھا الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة.

والیوم، بحلول القرن الحادي والعشرین، نتعھد جمیعا بحزم بأن نسعى إلى تطویر الأمم المتحدة لتكون أقوى وأكثر فعالیة.

“تواجھ الأمم المتحدة مع المجتمع الدولي تحدیات قاسیة، والمجتمع الدولي أمام الأوضاع المتغیرة مطالب بأن یستجیب بفعالیة أكثر ویؤكد على الأھداف المحددة لھ. وتعتبر الأمم المتحدة ھي الھیئة الوحیدة في العالم ذات عمومیة حقیقیة، وتلعب دورا لا غنى عنھ في القرن الحادي والعشرین.

“ھل ستلعب الأمم المتحدة دورھا الوثیق فعلیا وتطلق قوة خلاقة؟ الأمر یتوقف إلى حد كبیر على رغبة الدول أعضائھا. بمناسبة تقدم العالم نحو القرن الجدید، تتعھد الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بأن تسعى إلى تعزیز دور الأمم المتحدة وصیانة سلطة مجلس الأمن الدولي والدفاع عن مقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئھا. وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، یتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولیة الرئیسیة في صیانة السلم العالمي والأمن الدولي، لھا وللدول الدائمة العضویة فیھا مصالح مستقبلیة في میدان ضمان كفاءة الأمم المتحدة على معالجة التحدیات التي تواجھھا. لذا یجب أن نعزز القدرة الأكثر فعالیة للأمم المتحدة في ھذا المجال. لا یمكننا أن نضمن أن توظف الأمم المتحدة طاقاتھا توظیفا تاما إلا بأن نحمي مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة.”

الصین ودفع إقامة نظام اقتصادي وسیاسي دولي جدید 

في نشاطات الأمم المتحدة والنشاطات الدبلوماسیة الأخرى المتعددة الأطراف، تدفع الصین مع جمیع الدول النامیة بنشاط إلى إنشاء نظام جدید اقتصادي وسیاسي دولي عادل ومعقول.
إن العلاقات الاقتصادیة الدولیة التي أنشئت في ظل النظام القدیم غیر عادلة أو معقولة، حیث تنتھز الدول المتقدمة تفوقھا في مختلف المجالات وتتحكم في شرایین الحیاة الاقتصادیة للدول النامیة، الأمر الذي یزید الفجوة بین الدول المتقدمة والدول النامیة أكثر. وحالیا یبلغ دخل الأثریاء، وھم ٥٪ من سكان العالم ھو ١١٤ ضعف دخل الناس الأكثر فقرا في العالم الذین یحتلون ٥ ٪من سكان العالم، والعالم بھ حالیا حوالي ٢ر١ ملیار نسمة لا یتوفر لھم الطعام الكافي ولا اللباس المناسب. إن ھذا الوضع لیس معقولا ولا عادلا، ولیس في صالح الاستقرار السیاسي الدولي الدائم. لذا تطالب الدول النامیة بشدة تغییر ھذه الأوضاع، وتنھض بنضال طویل الأمد في ذلك. عقد وزراء من بعض الدول النامیة في أكتوبر عام ١٩٦٧ اجتماعا، أجیز فیھ “میثاق الجزائر” الذي دعا إلى إنشاء نظام اقتصادي دولي جدید.

منذ أواخر الثمانینات، خفت حدة التوتر الدولي تدریجیا، وتحولت العلاقات بین الدول من المجابھة إلى الحوار، حیث تعارض الدول النامیة بحزم وعزم الھیمنة وسیاسات القوة، وترغب في السلام والتنمیة، لكن الھیمنة وسیاسات القوة مازالت قائمة، وتظھر أحداث التدخل في الشؤون الداخلیة من حین لآخر. في ھذا الصدد، طرح الزعیم الصیني دنغ شیاو بینغ، بعد أن یقیم الاتجاه العام للأوضاع الدولیة موضوعیا، طرح اقتراحھ بشأن إنشاء نظام اقتصادي وسیاسي دولي جدید، وأشار في لقائھ في سبتمبر عام ١٩٨٨ مع رئیس وزراء جمھوریة سریلانكا السید بریماداسا إلى ضرورة ھذا وقال “الیوم لسنا في حاجة إلى إنشاء نظام اقتصادي دولي جدید فحسب، بل نحن في حاجة إلى إنشاء نظام سیاسي دولي جدید أیضا.”

وفي دیسمبر من العام نفسھ، أشار في لقائھ مع ضیوف من الیابان والھند بوضوح أكثر وقال: “الیوم نمر بفترة إنشاء نظام دولي جدید، لأن الأوضاع في العالم تشھد تغیرات مستمرة بشكل عام، خفت حدة التوتر الدولي وتحولت أوضاع المجابھة إلى الحوار السیاسي، لذا تفكر جمیع دول العالم في موضوع اتخاذ السیاسة الملائمة لھذه التغیرات، فیجب إقامة نظریة إنشاء نظام سیاسي دولي جدید.” وقال أیضا:” حالیا، یوجد في العالم شیئان علینا أن نكملھما: أحدھما ھو إنشاء نظام اقتصادي دولي جدید لحل مسألة عدم التوازن بین الشمال والجنوب، والآخر ھو إنشاء نظام سیاسي جدید یتكیف مع النظام الاقتصادي الجدید.”

بعد ذلك، شرح الرئیس الصیني جیانغ تسھ مین ھذه المسألة عدة مرات في مقابلاتھ مع الضیوف الأجانب وفي مناسبات حضوره للمؤتمرات الدولیة. ورأت الحكومة الصینیة أنھ ینبغي للنظام الاقتصادي والسیاسي الدولي الجدید أن یضمن لجمیع أقطار العالم حقوقھا حول المساواة في السیادة وعدم التدخل في شئونھا الداخلیة، الاحترام المتبادل في السیادة والاستقلال بین كافة الدول، كبیرة أو صغیرة، قویة أو ضعیفة، غنیة أو فقیرة، الأمر الذي یلعب دورا مھما في حمایة سلام العالم. یحق لكل بلد تحدید نمط وطریق التنمیة حسب ظروف البلد نفسھ، كما لا یجوز لأي بلد أن یفرض نظامھ الاجتماعي والأیدیولوجي على بلد آخر أو یبدي ملاحظات طائشة عن الشؤون الداخلیة للبلدان الأخرى. ومن أجل الحفاظ على السلم یجب التمسك بالمبادئ المتمثلة في الحصول على موافقة أطراف القضیة والحیاد وعدم استخدام القوة العسكریة إلا في الدفاع عن النفس أو بتخویل من الأمم المتحدة الخ، تھدف عملیات حفظ السلام إلى حفظ سلام و لیس المصالح الخاصة.

یضمن النظام الاقتصادي والسیاسي الدولي الجدید لجمیع البلدان في العالم حقوقھا في المشاركة على قدم المساواة في الشؤون الدولیة. إن الشعوب ھي الجزء الرئیسي للتنمیة العالمیة، لذا إدارة الشؤون الدولیة یجب أن یشترك فیھا كل الشعوب في العالم. على الجمیع أن یدفع إصلاح العلاقات الدولیة الدیمقراطیة، ویحل المشاكل الدولیة عبر المشاورات، ویحشد القوى ٌ لمواجھة التحدیات التي تواجھھا البشریة ویعزز الدور الإیجابي للأمم المتحدة وتأثیراتھا في الشؤون الدولیة، إن دفع تعدد الأقطاب یدفع إصلاح العلاقات الدولیة الدیمقراطیة، من الضروري رفع المكانة الدولیة للدول النامیة ولمنظماتھا الإقلیمیة والدولیة، وتعزیز دورھا.

یضمن النظام الاقتصادي والسیاسي الدولي الجدید لجمیع بلدان العالم وخاصة الدول النامیة الحقوق المتساویة في التنمیة الاقتصادیة، ویلعب دورا حاسما في تحقیق السلم الدولي الجدید. على الدول المتقدمة أن تخفف أو تلغي أعباء الدیون عن الدول النامیة، وتساعد على تنمیة قدرات التنمیة الذاتیة للدول النامیة، وتعزز الموارد البشریة وتضیق الفجوة بین الشمال والجنوب في مجالات الاقتصاد والتكنولوجیا وما إلى ذلك، لا أن تبحث فقط عن الموارد أو نصیب الأسواق أو الأرباح من الدول النامیة. على المجتمع الدولي أن یدافع عن الحقوق والمصالح الشرعیة للدول النامیة ویتخذ تدابیر إیجابیة أكثر فعالیة في إصلاح النظام الاقتصادي والتجاري والمالي الدولي.
یضمن النظام الاقتصادي والسیاسي الدولي الجدید لجمیع دول العالم حقوقھا المتساویة في التنمیة الذاتیة وتطویر حضاراتھا. إن العالم متنوع، ویختلف تاریخ وثقافة وطریق التنمیة لكل بلد فیھ عن الآخر وتمثل الاختلافات بین والأمم والحضارات منبعا حیویا لنشاطات العالم. لذا، یجب احترام التنوع العالمي، حتى یسود التعاون بین جمیع الدول بما یبرز الكفاءات أكثر، كما ینبغي على جمیع بلدان العالم أن تحقق التقدم المشترك على أساس الاحترام المتبادل والمساواة في المعاملة والسعي لإیجاد النقاط المشتركة وتجنیب نقاط الاختلاف، بھذه الطریقة، دع مائة حضارة عالمیة تتبارى وتزھر.

تدعو الصین إلى إنشاء نظام دولي جدید على أساس قواعد سیاسیة ھي المبادئ الخمسة للتعایش السلمي ومقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئھا ومبادئ القانون الدولي الأخرى المعترف بھا. علاوة على ذلك، تدعو الصین إلى إنشاء مبادئ جدیدة تتفق مع التطورات والتغیرات الدولیة تعكس سمات العصر وذلك بشرط أن یتم التوصل إلیھا بین شعوب العالم، ویجب على ھذا النظام الجدید أن یتمسك بالمبادئ الأساسیة التالیة:

أولا، الاحترام المتبادل للسیادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة.
ثانیا، التمسك بتسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة، ومعارضة تھدید الدول الأخرى باستخدام القوة أو الاستناد إلى التفوق العسكري، ونبذ عقلیة الحرب الباردة والأعمال البربریة التي أحدثتھا عقلیة الحرب الباردة نبذا تاما.

ثالثا، تمتع جمیع دول العالم، كبیرة أو صغیرة، غنیة أو فقیرة، بالمساواة في السیادة، لأن كل دولة عضو متساو في المجتمع الدولي وتتمتع بحق متساو في إدارة الشؤون الدولیة. ولا یجوز لأي دولة أو أي مجموعة من الدول أن تتمتع بامتیازات خاصة تعلو على المجتمع الدولي. یجب زیادة الاھتمام بالأمم المتحدة وتعزیز دورھا المھم لحمایة سلم واستقرار العالم.

رابعا، احترام الظروف الداخلیة بین مختلف البلدان، والسعي إلى أساس مشترك بشأن المسائل الرئیسیة مع تجنیب الاختلافات حول المسائل الطفیفة. لجمیع الدول الحق في اختیار طریق تنمیتھا ونظامھا الاجتماعي.
إن العالم متنوع وھو ما یعین عدم إمكانیة أن تتبنى مختلف الدول نمطا واحدا للتنمیة. الاختلافات بین البلدان حول النظام الاجتماعي والقیم وغیرھا من مختلف المجالات لیست عوائق أمام تطویر العلاقات السلیمة بین البلدان، كما أنھا لیست ذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى.

خامسا، التكامل والمنفعة المتبادلة والسعي إلى التنمیة المشتركة. یجب على جمیع البلدان، وخاصة بین الدول المتقدمة والدول النامیة أن تسعى إلى المساواة والمنفعة المتبادلة والتنمیة المشتركة، وإصلاح النظام الاقتصادي الدولي القدیم غیر المعقول، على أن یكون نظاما جدیدا یفید جمیع بلدان العالم لا سیما الدول النامیة وحمایة مصالحھا.
إنشاء نظام اقتصادي وسیاسي دولي جدید عادل ومنطقي ھو عملیة تدریجیة. ترغب الصین في بذل الجھود المشتركة مع جمیع بلدان العالم لدفع إنشاء النظام الاقتصادي والسیاسي الجدید العادل والمنطقي من أجل تحقیق السلام الدائم والازدھار المشترك.

المشاركة في التعاون الاقتصادي والاجتماعي المتعدد الأطراف

تشارك الصین في العدید من النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة المتعدد الأطراف لدفع التعاون الدولي بشكل واسع. اشتركت الصین إیجابیا خلال السنوات الماضیة في مناقشات الوضع الاقتصادي العالمي والنمو الاقتصادي للدول النامیة والدیون ورؤوس الأموال والتجارة والتنازل عن التكنولوجیا وغیرھا من القضایا التي یناقشھا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمیة الآسیوي ومنظمة التجارة العالمیة وغیرھا من المنظمات الاقتصادیة المتعددة الأطراف، وتدعو الصین إلى حل المشاكل الحرجة التي تواجھھا الدول النامیة أولا. خلال زیارة الرئیس جیانغ تسھ مین إلى البرازیل في عام ١٩٩٣ ،طرح المقترحات الأربعة التالیة لإقامة علاقات اقتصادیة عالمیة جدیدة:

١ .الاحترام المتبادل بین الدول المختلفة بدون تمییز بین الدول الكبیرة والدول الصغیرة أو الدول الغنیة والدول الفقیرة، وللاشتراك في معالجة الشؤون الاقتصادیة الدولیة كأعضاء متساویین في المجتمع الدولي، وتنمیة العلاقات الاقتصادیة والتجاریة حسب مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة.

٢ .أن تختار الدول المختلفة نظامھا الاجتماعي ونمطھا الاقتصادي وطریقة تنمیتھا لنفسھا باستقلال حسب ظروفھا، وأن تسیطر سیطرة فعالة على مواردھا واستغلالھا.

٣ .تعزیز حوار وتعاون الشمال-الجنوب والقیام بالتنظیم والإصلاح الضروري في مجالات السلع والتجارة والرأسمال والجودة والعملة والمالیة وغیرھا من المجالات الاقتصادیة الھامة. أن تحترم الدول المتقدمة وتھتم بمصالح الدول النامیة، ألا تربط تقدیم الدعم بشروط سیاسیة.

٤ .تعزیز تعاون الجنوب- الجنوب والمناقشة والتبادل بین الدول النامیة، والتعلم المتبادل والتكامل المتبادل للاحتیاجات والسعي إلى النمو المشترك بین الدول النامیة.

بعد اندلاع الأزمة المالیة الآسیویة، حظیت الصین بثناء دولي شامل لمساعدتھا الدول المعنیة بالطرق الثنائیة والمتعددة الأطراف.

كما اشتركت الصین في أعمال شتى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بشكل واسع. اشتركت الصین في المؤتمرات الدولیة المعنیة وصیاغة الوثائق المعنیة ومناقشاتھا حول أعمال مجالات البیئة والحبوب الغذائیة والوقایة من الجرائم وحظر المخدرات واللاجئین والنساء وغیر ذلك من المجالات المتعددة الأطراف، فقدمت الصین مساھمة جدیرة بھا في حل المشاكل الدولیة الخطیرة المشتركة للبشریة.

الصین تعارض دائما وتدین الإرھاب في كافة أشكالھ، یجب مكافحة الإرھاب بحزم في كل مكان وكل وقت إزاء أي فرد. تدعو الصین إلى استیعاب الدلیل الساطع وتحدید الھدف، یجب أن تتفق كل عملیات مكافحة الإرھاب مع أھداف ومبادئ <<میثاق الأمم المتحدة>> والمبادئ المعترف بھا في القانون الدولي وأن تساعد في الدفاع عن السلام والاستقرار الإقلیمي والعالمي. یجب أن تلعب الأمم المتحدة دورا رئیسیا في مكافحة الإرھاب الدولي. یجب عدم الربط بین الإرھاب وشعب معین أو دین معین، لأن الإرھابیین أقلیة شریرة متطرفة. إن مكافحة الإرھاب ھي صراع بین السلام والعنف ولیست تعارضا بین الشعوب أو الأدیان أو الحضارات.

یجب الاعتراف بتعدد الحضارات واحترام ذلك، یجب السعي إلى النقاط المشتركة وتجنیب نقاط الخلاف والتعایش الطویل الأجل بین شتى الأنظمة الاجتماعیة أو شتى الحضارات. یجب المعالجة الفرعیة والجذریة لمكافحة الإرھاب، ویجب الاستعمال الشامل للوسائل السیاسیة والاقتصادیة والدبلوماسیة الخ لاستئصال منابع الإرھاب. وإن حل مشاكل التنمیة والقضاء على الفقر لھ أھمیة كبیرة في مجال مكافحة الإرھاب، فیجب أن یھتم المجتمع الدولي بمشاكل التنمیة أكثر. تدعو الصین إلى رؤیة أمنیة جدیدة جوھرھا الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، كما تدعو إلى مواجھة التحدیات الدولیة بالتعاون العالمي.

تشترك الصین في عملیة التعاون لآسیا وأوروبا وتدفعھا بشكل إیجابي، وتھتم بالاجتماع الآسیوي الأوروبي (أسیم). وطرحت الصین، عندما أقیم الاجتماع الآسیوي الأوروبي، رؤیتھا لإقامة علاقة صداقة جدیدة بین آسیا وأوروبا على نحو شامل، وأكدت أنھ یجب إقامة العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والسعي إلى النقاط المشتركة وتجنیب نقاط الخلاف وإنشاء الثقة والمنفعة المتبادلة. وقد أثنى أعضاء الاجتماع الآسیوي الأوروبي على الرؤیة الصینیة التي قبلھا الاجتماع الآسیوي الأوروبي.

تحترم الصین مقاصد وأھداف <<میثاق الأمم المتحدة>> ومبادئھ التي تحمي وتدفع حقوق الإنسان باستمرار، وتدعم جھود الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتشارك في نشاطات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشكل إیجابي. في سبتمبر عام ١٩٩٨ ،وخلال زیارة السیدة ماري روبینسون المفوضة السامیة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للصین بالدعوة اطلعت على التقدم الذي حققتھ الصین في مجال حقوق الإنسان، وقالت إن الاقتصاد الصیني تطور وأن المجتمع تقدم وحقق الإصلاح القضائي تقدما، وإن تراث التبت التاریخي والحضاري یحظى بحمایة جیدة. ووقع الجانبان “مذكرة نوایا للتعاون” للتعبیر عن الرغبة في القیام بالتعاون. في السنوات الأخیرة، قامت الصین بسلسلة من الحوارات والتبادلات حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي وكندا وبریطانیا والنرویج والسوید والولایات المتحدة وغیرھا من الدول الغربیة، كما اھتمت بالتعاون والتبادل في مجال حقوق الإنسان مع الدول النامیة. تھتم الصین بالدور الإیجابي للاتفاقیات الدولیة حول حقوق الإنسان في مجال دفع حقوق الإنسان دائما، وقد انضمت إلى سبع عشرة اتفاقیة دولیة حول حقوق الإنسان حتى الآن، وأنجزت واجبات الاتفاقیات بجدیة. وقعت حكومة الصین “الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة” و”المیثاق الدولي حول الحقوق المدنیة والسیاسیة” في عام ١٩٩٧ وعام ١٩٩٨ على التوالي. تصدت الصین بحزم لتصرفات التدخل في الشؤون الداخلیة الصینیة من قبل دول غربیة معینة بحجة قضایا حقوق الإنسان. منذ عام ١٩٩٠ ،أفشلت الصین مشروعات القرارات ضد الصین التي تقدمت بھا دول غربیة معینة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مرات. إن وجود بعض الآراء المختلفة في مشاكل حقوق الإنسان أمر عادي حسب الظروف الداخلیة للدول المختلفة. تدعو الصین إلى التبادل والتعاون في مجال حقوق الإنسان مع الأمم المتحدة والدول الأخرى على أساس المساواة التامة والاحترام المتبادل، كما تدعو إلى الحوار حول حقوق الإنسان مع الدول الغربیة لتعزیز التفاھم وتقلیل الخلافات.

في النصف الثاني من القرن العشرین، تقدمت العلوم والتكنولوجیا في العالم بخطوات واسعة، دخل الاقتصاد العالمي في فترة نمو سریع غیر مسبوقة. وتتوثق الاتصالات الاقتصادیة والتجاریة بین شتى الدول والمناطق، وتصبح المصالح الاقتصادیة المتشابكة أكثر عمقا، وتؤكد الدول الكبرى المختلفة على السباق في القوة الوطنیة الشاملة التي أساسھا الاقتصاد ورائدھا العلوم والتكنولوجیا، وتضع التنمیة الاقتصادیة والسعي إلى مكانة اقتصادیة دولیة على قمة الأولویات. في نھایة السبعینات، طبقت الصین سیاسة الإصلاح والانفتاح. منذ أكثر من عشرین عاما یواصل الاقتصاد الصیني النمو بمعدلات عالیة ویحقق إنجازات عظیمة. في عام ٢٠٠٣، وصل إجمالي الناتج المحلي للصین ٤ر١١٦٦٩ ملیارات یوان من رنمینبي (العملة الصینیة)، أي حوالي ١٤٠٠ ملیار دولار أمریكي، وجاء في المركز السادس عالمیا. وتنتھج الصین طریق التنمیة السلمیة. إن أبسط وأوضح تفسیر لھذا الطریق ھو أن الصین كدولة اشتراكیة متمسكة بانتھاج طریق تنمیة تدافع فیھ الصین عن سلام العالم لتنمیة نفسھا كما أن تنمیتھا تدفع سلام العالم، في ظل تیار العصر الذي یسوده السلام والتنمیة.

طریق التنمیة السلمیة للصین ھو طریق التنمیة الذي تحدد الصین من خلالھ التنمیة المحلیة والانفتاح على الخارج بشكل شامل. إن الصین أكبر دولة نامیة عدد سكانھا یبلغ قرابة ٣ر١ ملیار نسمة وتواجھ كثیرا من المشاكل الصعبة، الآن، متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج الوطني یحتل المركز الحادي عشر بعد المائة في العالم فقط. نمو الصین ونھوضھا وتحقیق التحدیث وتحقیق الرخاء لعامة الشعب، كل ھذا یحتاج إلى جھود أجیال. في ھذه العملیة التاریخیة، تحتاج الصین إلى بیئة داخلیة مستقرة وبیئة دولیة سلمیة. سنثابر على السلام والتعاون بشكل ثابت داخل البلاد، وسندفع القضیة السامیة لسلام البشریة ونموھا مع شعوب العالم.

إن طریق التنمیة السلمیة للصین ھو طریق التنمیة الذي من خلالھ تشترك الصین في العولمة الاقتصادیة بشجاعة وتثابر على التعاون الواسع والمنفعة المتبادلة والربح المشترك. یرتبط تنفیذ الصین للإصلاح في الداخل بالانفتاح على الخارج من البدایة. العولمة الاقتصادیة تجعل مصالح شتى الدول متشابكة وتجعل عوامل الإنتاج الأساسیة تجري في كل العالم وتجعل عملیات التنمیة تعتمد اعتمادا متبادلا. تشترك الصین في التعاون والتنافس الاقتصادي والتقني الدولي بشجاعة، مما یجعل الصین تحصل على رؤوس الأموال والتقنیات المتقدمة والتجارب الإداریة والأكفاء المتنوعین، الذین لا یمكن الحصول علیھم في ظل ظروف الانغلاق. وتشترك في العولمة الاقتصادیة بسیاسة المیل إلى المصالح وتجنب الأضرار وبمبدأ الاستقلال، مما یساعد على ربط تنمیة الصین بتنمیة الاقتصاد الإقلیمي ومصالح شعوب شتى الدول المشتركة وقضیة سلام البشریة ونموھا.

تزداد مساھمة الصین في نمو الاقتصاد العالمي یوما بعد یوم مع نمو الاقتصاد الصیني السریع وتوسع حجم السوق المستمر. حجم زیادة الاستیراد للصین كان أكثر من ثلث الحجم للعالم عام ٢٠٠٣ ،فازداد حجم مساھمة الصین في زیادة التجارة العالمیة على نحو متواصل. أشار مصدر موثوق إلى أن نمو الاقتصاد الصیني السریع یتیح للعالم خمس فرص كبرى:
الأولى: نمو سوق الصین أوجد فضاء نمو جدیدا لنمو الاقتصاد العالمي. في السنوات الأخیرة، واصلت الصین دفع إصلاح الاقتصاد الموجھ للسوق، وأصبحت عملیة تكامل التجارة الداخلیة والتجارة الخارجیة سریعة بشكل بارز، ونظام السوق یشھد مزیدا من توحید المعاییر، وتتشكل السوق الموحدة الوطنیة الكبیرة بسرعة، والصین تصبح سوقا عالمیة ناھضة كبیرة ذات قوة كامنة.

أنشأت الصین أكبر شبكة ھاتف من حیث عدد المشتركین في العالم، زاد عدد المشتركین عن ١١٠ ملایین في عام ٢٠٠٣ فقط. وفي نفس العام، بلغت مبیعات السیارات ٤ر٤ ملیون سیارة في الصین، بزیادة ٣٤ ٪عن المبیعات في العام السابق، زاد حجم الإنتاج والبیع أكثر من ملیون سیارة خلال عام، وھذا أمر نادر في تاریخ صناعة السیارات العالمیة. زیادة الطلب في السوق لا تدعم نمو الاقتصاد الصیني السریع فحسب، بل تكون قوة محركة ھامة لنمو الاقتصاد العالمي أیضا.

الثانیة: الزیادة السریعة في حجم الاستیراد للصین أتاحت فرصا تجاریة ضخمة للشركات من شتى الدول. منذ عشرین سنة أو أكثر، وبعد تطبیق الصین سیاسة الإصلاح والانفتاح، معدل حجم زیادة الاستیراد بلغ أكثر من ١٥ .٪قیمة تجارة الواردات بلغت ٨ر٤١٢ ملیار دولار أمریكي عام ٢٠٠٣ ،وحجم الزیادة لھا بلغ ٦ر١١٧ ملیار دولار أمریكي، وھذا بلغ أكثر من ثلث حجم الزیادة في قیمة تجارة الواردات العالمیة. من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٣ ،الصین اشترت سلعا أجنبیة قیمتھا قرابة ألف ملیار دولار أمریكي. وفي عام ٢٠٠٣ ،توقع مسؤول من وزارة التجارة الصینیة أن تتجاوز قیمة تجارة الواردات للصین ألف ملیار دولار أمریكي كل عام بعد عام ٢٠٢٠ .استفادت كثیر من الشركات الأجنبیة من متطلبات استیراد الصین المتزایدة بشكل واقعي.

الثالثة: النمو السریع للاقتصاد الصیني دفع انتعاش الاقتصاد العالمي. رغم أنھ لیس من الممكن أن یؤثر الحجم الاقتصادي الإجمالي للصین في ھیكل الاقتصاد العالمي، زیادة الاقتصاد الصیني المستمرة السریعة مؤشر لانتعاش الاقتصاد العالمي وتعزز الثقة بانتعاش الاقتصاد العالمي مثلما تنبأت شخصیة اقتصادیة دولیة. كما أن نمو الاقتصاد الصیني بسرعة متواصلة أضاءت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخیرة. في الرابع من مایو عام ٢٠٠٤ ،في جنیف، أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة تقریرا توقع أن تصبح الولایات المتحدة وألمانیا وبریطانیا وفرنسا والصین أكبر مصادر للرأسمال الأجنبي فیما بین عام ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٥ .ھذه أول مرة تكون دولة نامیة من المصادر الخمسة الأولى فیھا. وكثیر من الدول النامیة تعتقد أن الصین ھي ثاني أكبر مصدر للرأسمال الأجنبي بعد الولایات المتحدة.

الرابعة: مزید من نمو الاقتصاد الصیني أتاح فرصا إبداعیة لنمو الاقتصاد في المناطق المجاورة. أحجام الزیادة لاستیراد الصین من الیابان وكوریا الجنوبیة ومجموعة الآسیان كل منھا تجاوزت ٣٠ ٪عام ٢٠٠٣ وفقا للإحصاءات، فھذا أصبح أساسا ھاما لزیادة صادرات ھذه الدول. وقد أصبحت الصین سوق التصدیر الثانیة الكبرى للیابان وأكبر دولة للسلع من كوریا الجنوبیة.

الخامسة: انضمام الصین إلى منظمة التجارة العالمیة قدم شروطا جدیدة لنمو الشركات المتعددة الجنسیات. التحسن البارز في البیئة الاستثماریة عزز ثقة التجار الأجانب بالاستثمار، فالشركات المتعددة الجنسیات زادت الاستثمار في الصین على التوالي. أقوى خمسمائة مؤسسة في العالم، منھا أكثر من أربعمائة مؤسسة لھا استثمارات في الصین. من عام ١٩٧٨ إلى نھایة مارس عام ٢٠٠٤ ،بلغت قیمة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي استخدمتھ الصین فعلیا ٨ر٥١٣ ملیار دولار أمریكي. صناعة التكنولوجیا العالیة والجدیدة، التي نموذجھا تكنولوجیا الاتصالات المعلوماتیة، وصناعة الخدمات وصناعة السیارات، أصبحت نقاطا ساخنة لاستثمارات التجار الأجانب حالیا. كبریات شركات صناعة السیارات في العالم كلھا جاءت إلى الصین للاستثمار، وأقوى مائة شركة لتكنولوجیا المعلومات في العالم منھا أكثر من تسعین مؤسسة لھا استثمارات في الصین. إنجازات الأغلبیة الساحقة من شركات الاستثمار الأجنبي جیدة وأرباحھا وافرة. الفوز بسوق الصین یعني الفوز بالقوة التنافسیة العالمیة الجدیدة بالنسبة لھا.

قبیل عید “أول مایو” في عام ٢٠٠٤ ،أشار مسؤول من وزارة التجارة إلى أن الصین ستھتم بالتناسق بین السوق الدولیة والسوق المحلیة وستشترك في التنافس والتعاون الاقتصادي والتقني الدولي على نطاق أوسع وفي مجالات أكثر في ظل تمسك الصین بالنمو السلیم. وفي نفس الوقت، تتخذ الصین توسیع السوق المحلیة موطئ القدم الأساسي والسیاسة الاستراتیجیة الطویلة المدى لنمو الاقتصاد دائما، ففضاء توسیع السوق المحلیة كبیر للغایة. كما أن الصین ستواصل في إكمال السیاسة الاستھلاكیة وتحسین البیئة الاستھلاكیة وستنمي نقاط زیادة استھلاكیة جدیدة بقوة. تعاون الصین الخارجي في مجالات العلوم والتكنولوجیا والثقافة والتربیة والتعلیم مستمر في التوسیع، وستصبح الصین، تدریجیا، من أسرع الدول في العالم من حیث نمو السیاحة. كل ھذا سیدفع نمو تجارة الخدمات العالمیة بقوة.

الوقائع أثبتت وستثبت باستمرار أن التنمیة السلمیة للصین لیست تھدیدا لأي دولة، بل فرصة سانحة. “نظریة الفرصة الصینیة” حلت محل “نظریة التھدید الصیني” التي روج لھا بعض من ذوي “النظارات الملونة” قدیما.

إننا نثق بمستقبل الصین والعالم برؤیة بعیدة. والصین قوة سلمیة دولیة إلى الأبد، لن تطغى ولن تسعى إلى مناطق نفوذ ولن تكون قوة عظمى أبدا. وسیتقدم الشعب الصیني مع شعوب العالم للدفاع عن سلام العالم ودفع النمو المشترك.