الصين تدعو للحل السلمي للنزاعات الدولیة

الصين تدعو للحل السلمي للنزاعات الدولیة ، من أجل تخفیف التوتر الدولي وحمایة السلام العالمي تدعو الصین إلى تسویة النزاعات الدولیة والخلافات الإقلیمیة عن طریقة المفاوضات السلمیة، وطرحت ثلاثة مبادئ أساسیة:
١ .وقف الاعتداء على الدول الأخرى والتوسع، وإنھاء الاحتلال العسكري والتدخل في الدول الأخرى من أجل التسویة العادلة والمعقولة للخلافات الإقلیمیة. جلاء الجیوش المعتدیة عن الأراضي التي تحتلھا وعدم السماح بحمایة المكاسب المحققة للمعتدیین باسم التسویة السیاسیة. إعادة ُ السیادة والاستقلال للدولة المعتدى علیھا وعدم السماح بالتدخل في شئونھا الداخلیة.
٢ .أن تحل شعوب الدول المعنیة بأنفسھا قضایاھا بدون تدخل خارجي من أجل التسویة العادلة والمعقولة للخلافات الإقلیمیة؛ أن تتوصل الدول المعنیة إلى تسویة سلمیة عن طریق المفاوضات؛ أن یحل شعب الدولة
المعنیة النزاعات الداخلیة بنفسھ.
٣ .أن تحافظ الأطراف المعنیة على مقاصد میثاق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الدولیة، وأن تلتزم بالاحترام والتفاھم المتبادل انطلاقا من المصلحة العامة لحمایة السلام ودفع التنمیة، وتبحث عن طرق التسویة التي
یمكن لكل الطرف قبولھا للتسویة العادلة والمعقولة للخلافات الإقلیمیة.
تؤدي الصین واجبھا كعضو دائم في مجلس الأمن بدقة وجدیة، وتلعب دورا إیجابیا لدفع التسویة العادلة والمعقولة للخلافات الإقلیمیة الكبیرة باتباع ھذه المبادئ الأساسیة. في الحرب العراقیة الإیرانیة ساھمت
الصین بجھودھا الدبلوماسیة لحل ھذه القضیة في مجلس الأمن، وخاصة بین الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، ودفعت تحقیق وقف إطلاق النار. في قضیة كمبودیا، اشتركت الصین في كل مساعي الأمم المتحدة للحل السیاسي من البدایة إلى النھایة، ودفعت توقیع اتفاقیة باریس السلمیة لقضیة كمبودیا، ووضعت أساسا لحل قضیة كمبودیا بشكل مرض.
تدعو الصین إلى التسویة العادلة والمعقولة لكل الخلافات الإقلیمیة الھامة الأخرى في العالم، وتبذل جھدھا لتخفیف حدة التوتر في القضایا الساخنة تدریجیا، وتسیر في طریق الحل السیاسي.

مقاومة سباق التسلح من أجل حمایة السلام العالمي

تقاوم الصین سباق التسلح، وتدعو إلى نزع السلاح حقیقیا. في الخمسینات اقترحت الصین تنفیذ نزع السلاح من أجل مصلحة السلام، وحظر استخدام الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي نفس الوقت أعلنت انضمامھا إلى <<بروتوكول جنیف بشأن حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابھھا>> الصادر في جنیف عام ١٩٢٥.

في یولیو عام ١٩٦٣ أصدرت الحكومة الصینیة بیانا دعت فیھ إلى الحظر والتدمیر الشامل والنھائي والتام والحازم للأسلحة النوویة، ودعت إلى انعقاد مؤتمر قمة عالمیة لمناقشة ھذه المسألة فورا بعد توقیع الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي السابق وبریطانیا على معاھدة حظر تجارب الأسلحة النوویة الجزئیة.

في السادس عشر من أكتوبر عام ١٩٦٤ قامت الصین بتفجیر أول قنبلة نوویة لھا بنجاح. وفي نفس الیوم أعلنت الحكومة الصینیة بیانا جاء فیھ: إن الحكومة الصینیة التي ظلت تدعو إلى الحظر الشامل والتدمیر النھائي للأسلحة النوویة، تقوم بالتجارب النوویة، وتطور الأسلحة النوویة من أجل الدفاع عن النفس؛ وأن الصین لن تكون البادئة في استخدام الأسلحة النوویة في أي وقت وتحت أي ظرف. اقترحت الحكومة الصینیة عقد قمة عالمیة لمناقشة مسألة الحظر الشامل والتدمیر النھائي للأسلحة النوویة.

دعت الصین كل الدول التي تمتلك الأسلحة النوویة بأن تتعھد بعدم استخدام الأسلحة النوویة ضد الدول والمناطق التي لا تمتلك الأسلحة النوویة، وعدم استخدام الأسلحة النوویة ضد بعضھا البعض. ھذا الموقف الأساسي الخاص بالأسلحة النوویة ونزع السلاح النووي ھو الذي ینفذ في التطبیق الدبلوماسي للصین منذ ذلك الوقت.

في السبعینات بات سباق التسلح بین الكتلتین العسكریتین الكبیرتین، منظمة حلف شمال الأطلسي، الناتو، بزعامة الولایات المتحدة ومنظمة حلف وارسو بزعامة الاتحاد السوفیتي السابق، وخاصة سباق التسلح النووي بین الدولتین العظمیین تھدیدا خطیرا لسلام وأمن العالم. في عام ١٩٧١ استعادت الصین مقعدھا الشرعي في الأمم المتحدة، وشقت طریق مشاركتھا المباشرة في الأعمال الدولیة لنزع السلاح والسیطرة على التسلح.

أشارت البعثة الصینیة في أول اجتماع حضرتھ بالجمعیة العامة للأمم المتحدة إلى أن المفتاح الحقیقي لنزع السلاح العادل ھو أن تبدأ الدولتان العظمیان عملھما الفعلي أولا.

وأیدت الصین الاقتراحات والدعوات المعقولة للسیطرة على التسلح ونزع السلاح التي تطرحھا كثیر من الدول النامیة. في الأول والعشرین من أغسطس عام ١٩٧٣ انضمت الصین لبروتوكول الملحق رقم ٢ من<<معاھدة حظر الأسلحة النوویة في أمریكا اللاتینیة>>، وفي الثاني عشر من یونیو عام ١٩٧٤ أودعت وثائق التصدیق على البروتوكول. بھذا العمل تحملت الصین الالتزامات القانونیة وتعھدت بأنھا لن تستخدم الأسلحة النوویة أو تھدد باستخدامھا ضد الدول والمناطق في أمریكا اللاتینیة التي لا تمتلك الأسلحة النوویة، أو تقوم بتجارب أو صنع أو تخزین أو تركیب أو توزیع للأسلحة النوویة في ھذه الدول والمناطق أو جعل حاملات الأسلحة النوویة لھا تمر بالأراضي والمیاه والأجواء الإقلیمیة للدول في أمریكا اللاتینیة. في أوائل السبعینات أیدت الصین اقتراح سریلانكا وغیرھا بجعل المحیط الھندي منطقة سلمیة. أیدت الصین جھود الدول والمناطق المعنیة لجعل “الشرق الأوسط منطقة خالیة من الأسلحة النوویة” و”جعل أفریقیا منطقة خالیة من الأسلحة النوویة”، وفي نفس الوقت أكدت على أن الدول العظمى علیھا التعھد بعدم استخدام الأسلحة النوویة ضد المناطق الخالیة من الأسلحة النوویة والمناطق السلمیة على الأقل، وتصفیة كل القوات والقواعد النوویة من ھذه المناطق.

في مایو عام ١٩٧٨ عقدت الأمم المتحدة مؤتمرا خاصا لمناقشة مسألة نزع السلاح بطلب من مجموعة دول عدم الانحیاز والدول المتوسطة والصغیرة الأخرى. <<الوثیقة الختامیة>> التي أجازھا المؤتمر كانت انعكاسا لموقف الصین، وأشارت إلى أن الدول التي تمتلك ترسانة أسلحة كبیرة تتحمل مسئولیة خاصة في تخفیض التسلح النووي والتقلیدي؛ وقررت تأسیس لجنة تدقیق وإقرار لنزع السلاح للأمم المتحدة تتكون من كل دول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقوم بتدقیق وإقرار المسائل المختلفة في مجال نزع السلاح، وفي نفس الوقت إعادة تنظیم لجنة مفاوضات نزع السلاح بجنیف، وزیادة الدول الأعضاء بھا، وإلغاء نظام الرئیسین السوفیتي والأمریكي، بحیث تشغل مختلف الدول الأعضاء منصب رئیسھا بالتناوب شھریا. أخیرا اشترك عدد أكبر من الدول المتوسطة والصغیرة في أعمال لجنة مفاوضات نزع السلاح بجنیف، وبات لدیھا حق إبداء الرأي على قدم المساواة، وبدأ یتغیر الوضع غیر المعقول لاحتكار الدولتین العظمیین لجھاز مفاوضات نزع السلاح.

بدایة من عام ١٩٨٠ اشتركت الصین في أعمال مؤتمر مفاوضات نزع السلاح بجنیف واللجان الخاصة ومجموعات العمل التابعة لھا.

في الثاني عشر من یونیو عام ١٩٨٢ ألقى مندوب الصین لدى الأمم المتحدة خطابا في الدورة الثانیة لمؤتمر نزع السلاح الخاص للأمم المتحدة، وطرح إجراءات الحكومة الصینیة الرئیسیة لوقف سباق التسلح ونزع السلاح فورا. المضمون الرئیسي لھذه الإجراءات ھو: “على كل الدول التي تمتلك الأسلحة النوویة التوصل إلى اتفاقیة لعدم استخدام الأسلحة النوویة.

وقبل ذلك تتعھد كل الدول التي تمتلك الأسلحة النوویة بأن لا تستخدم الأسلحة النوویة ضد الدول والمناطق الخالیة من الأسلحة النوویة، وأن لا تكون البادئة في استخدام الأسلحة النوویة في أي وقت وتحت أي ظرف.

أن یتوقف الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة عن تجربة وتحسین وإنتاج الأسلحة النوویة، وتخفیض الأنواع المختلفة من الأسلحة النوویة وحاملات الأسلحة النوویة بنسبة ٥٠” ٪؛ “وبعد ذلك تتوقف كل الدول التي تمتلك الأسلحة النوویة عن تجربة وتحسین وإنتاج الأسلحة النوویة، وتخفض ترسانات الأسلحة النوویة لھا حسب نسبة وبرنامج یتفق علیھا”؛ “القیام بتخفیض الأسلحة التقلیدیة والنوویة في نفس الوقت. الخطوة الأولى ھي تعھد كل دولة بأن لا تتدخل عسكریا في الدول الأخرى، أو تعتدي علیھا وتحتلھا احتلالا عسكریا باستخدام الأسلحة التقلیدیة.”

في الأول من یولیو أحال مندوب الصین لدى الأمم المتحدة <<اقتراح الإجراءات الرئیسیة لوقف سباق التسلح والقیام بنزع السلاح فورا>> إلى المؤتمر، ودعا إلى تخفیض التسلح باعتماد المبادئ الأساسیة الست التالیة:
(١ ) السعي لنزع السلاح وحمایة الأمن الدولي لا ینفصلان، اقتران السعي لتحقیق نزع السلاح بجھود حمایة سلام وأمن العالم.

(٢ ) أن تقوم الدول التي تمتلك ترسانة أسلحة أكبر بنزع السلاح أولا.

(٣ ) أنھ لا یساھم في تخفیف تھدید الحرب إلا تخفیض الأسلحة التقلیدیة والنوویة في نفس الوقت.

(٤ ) أن لا تؤدي إجراءات نزع السلاح إلى إلحاق الضرر أو تھدید استقلال وسیادة وأمن أي دولة.

(٥ )أن تنص اتفاقیة نزع السلاح على إجراءات تحقیق دولیة فعالة وصارمة.

(٦ )لكل الدول حق الاشتراك في التدقیق والإقرار والتفاوض والحل لمسألة نزع السلاح على قدم المساواة.

في الدورة الحادیة والأربعین للجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٨٦ طرحت الصین مشروع قرار حول نزع السلاح النووي ومشروع قرار حول نزع السلاح التقلیدي، وحددت بعض المبادئ الھامة لنزع السلاح، ونواتھا ھي أن الدولتین اللتین تمتلكان أكبر ترسانة من الأسلحة علیھما تحمل مسئولیة خاصة في مجال نزع السلاح. طالب القرار حول نزع السلاح النووي الاتحاد السوفیتي السابق والولایات المتحدة اللتین تمتلكان أھم ترسانة من الأسلحة النوویة أن “تؤدیا المسئولیة الخاصة التي تتحملانھا تجاه نزع السلاح النووي”، وأن”تتخذا العمل بنزع السلاح أولا”، وأن تتوقفا عن سباق التسلح، وتتوصلا إلى “اتفاقیة لتخفیض ترسانة الأسلحة النوویة تخفیضا كبیرا في أسرع وقت ممكن عن طریق المفاوضات الجادة”. وأكد القرار حول نزع السلاح التقلیدي على أن الدول والتكتلات العسكریة التي تمتلك ترسانات أسلحة أكبر “تتحمل مسئولیة خاصة في عملیة نزع السلاح التقلیدي”، وعلیھا أن تفاوض بدقة وجدیة، و”تتوصل إلى اتفاقیة لتقیید وتخفیض عدد أفراد القوات المسلحة والأسلحة التقلیدیة بصورة متناسقة تدریجیا” في أسرع وقت ممكن تحت المراقبة الدولیة الفعالة. أجازت الجمعیة العامة القرار حول نزع السلاح النووي بالاتفاق الإجماعي عبر المشاورات، والقرار حول نزع السلاح التقلیدي بموافقة ١٥٠ صوتا وامتناع صوتین وعدم معارضة أي صوت. ھذان القراران ھما قراران ھامان حول مسألة نزع السلاح طرحتھما الصین بمفردھا، وأجیزا.

وخلال أربع سنوات بعد ذلك طرحت الصین ھذین القرارین في الجمعیة العامة للأمم المتحدة باستمرار، وأجیزا كل مرة بالإجماع. انضمت الصین إلى سلسلة من معاھدات نزع السلاح والسیطرة على التسلح والمعاھدات المتعلقة بھا مثل <<معاھدة الأسلحة التقلیدیة المعینة>> و<<معاھدة القطب الجنوبي>> و<<معاھدة الفضاء الخارجي>> و<<معاھدة الأسلحة الحیویة>> و<<معاھدة حظر انتشار الأسلحة النوویة>> و<<معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة>> و<<معاھدة حظر الأسلحة الكیماویة>> الخ. وتؤدي الصین الالتزامات القانونیة التي تحددھا ھذه المعاھدات بدقة وجدیة، وبذلت جھودا كبیرة من أجل تمتین وتطویر النتائج الإیجابیة لنزع السلاح في ھذه المجالات.

لا تدعو الصین إلى نزع السلاح في كافة المحافل فحسب، بل تتخذ الكثیر من أعمال نزع السلاح الفعلي بمبادرة ذاتیة منھا أیضا. قد حولت الإنتاج العسكري إلى الإنتاج المدني على نطاق كبیر، وتحول كثیر من المنشآت مثل المطارات والموانئ والثكنات العسكریة إلى الأغراض المدنیة إضافة إلى تخفیض عدد أفراد القوات المسلحة ٧ر١ ملیون فرد كما ذكرنا سابقا. طبقت التقیید الذاتي في مجال النفقات الدفاعیة، وتحافظ على مستوى منخفض في مجال المیزانیة العسكریة. ساھمت مساھمة فعلیة صادقة لتحقیق نزع السلاح حقیقیا وتخفیف التوتر الدولي.

دعم عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة

من أجل وقف الاعتداء وحمایة السلام ینص میثاق الأمم المتحدة على تسویة النزاعات بالأسالیب السلمیة ویكلف مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قصریة تشمل استخدام القوة، ولكنھ لا ینص على عملیات حفظ السلام.

عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة ھي إجراء بین “التسویة السلمیة” و”الإجراءات القصریة” تتخذ لوقف أو السیطرة على النزاعات التي تطورت إلى مصادمات مسلحة حسبما یتطلب الوضع بعد تأسیس الأمم المتحدة.

منذ الدورة السادسة والثلاثین للجمعیة العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٨١ تؤكد الصین على الدور التي تلعبھ عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة في مجال تخفیف التوترات، وتعبر عن دعمھا لعملیات حفظ السلام وفقا لمیثاق الأمم المتحدة. في عام ١٩٨٢ بدأت الصین تتحمل حصة من نفقات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان وقوات مراقبة فك الاشتباك.

وبعد ذلك تدفع كل حصتھا من النفقات لمختلف أنواع عملیات حفظ السلام وفقا للحاجة. في عام ١٩٨٦ أرسلت الصین مجموعة دراسیة إلى الشرق الأوسط بدعوة الأمم المتحدة للقیام بالاستطلاع المیداني لتنفیذ منظمة المراقبین مھمتھا في مراقبة الھدنة، ومعرفة الأحوال المتعلقة بعملیات حفظ السلام للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الوقت یصوت مندوب الصین الدائم لدى الأمم المتحدة بالموافقة على كل قرارات عملیات حفظ السلام التي یجیزھا مجلس الأمن باستثناء حالات استثنائیة خاصة.

في عام ١٩٨٨ أصبحت الصین عضوا باللجنة الخاصة لعملیات حفظ السلام للأمم المتحدة. في دیسمبر نفس العام أجاز مجلس الأمن قرارا لإرسال بعثة مساعدة للفترة الانتقالیة للأمم المتحدة إلى نامیبیا لإنھاء احتلال السلطة العنصریة في جنوب إفریقیا غیر الشرعي لنامیبیا، ودفع عملیة استقلال نامیبیا. في مایو عام ١٩٨٩ أرسلت الصین مجموعة مراقبة إلى نامیبیا لمراقبة عملیة استقلال نامیبیا، وفي نفس الوقت أرسلت ٢٠ شخصا مدنیا للاشتراك في بعثة المساعدة للفترة الانتقالیة للأمم المتحدة لدى نامیبیا للاشتراك في عمل المراقبة لانتخاب البرلمان لوضع الدستور.

في عام ١٩٩٠ أرسلت الصین مراقبین عسكریین ضمن عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة لأول مرة. وبعد ذلك أرسلت مراقبین عسكریین إلى عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة مثل “ھیئة مراقبة الھدنة في الشرق الأوسط” و” بعثة الأمم المتحدة للمراقبة بین العراق والكویت (UNIKOM ” (و”جھاز الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في كمبودیا” و”البعثة الخاصة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية” و”عمل الأمم المتحدة في موزمبیق” و”بعثة مراقبة الأمم المتحدة في لیبریا” الخ.

في عام ١٩٩٢ أرسلت الحكومة الصینیة وحدات ھندسیة للاشتراك في عملیات حفظ السلام لجھاز الإدارة المؤقتة في كمبودیا. أرسلت الحكومة الصینیة مجموعتین من الضباط والجنود عددھم ٨٠٠ فرد إلى كمبودیا لحفظ السلام، وقد أنجزت عدیدا من مھمات بناء وصیانة المشروعات مثل المطار والطرق العامة والجسور الخ خلال ١٨ شھرا، وساھمت في ضمان تنفیذ قوات حفظ السلام للأمم المتحدة لدى كمبودیا عملھا بلا أي عائق. 

في مایو عام ١٩٩٧ قررت الحكومة الصینیة الاشتراك في عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام عند الطلب منھا مبدئیا، وإرسال المراقبین العسكریین والشرطیین المدنیین ووحدات الدعم اللوجستي مثل الھندسة والطب والعلاج والنقل الخ إلى عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة في الأوقات المناسبة.

في فبرایر عام ٢٠٠٢ قررت الحكومة الصینیة تعیین وحدات غیر مقاتلة لتكون جاھزة للاشتراك في عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام للأمم المتحدة عند الطلب منھا رسمیا، وتقدیم كتیبة ھندسیة ومجموعة للطب والعلاج وسریتین للنقل لمھمات عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة، وفي دیسمبر نفس العام وافقت على إرسال سریة ھندسیة ومجموعة للطب والعلاج للاشتراك في عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة.

في مارس عام ٢٠٠٤ قررت الحكومة الصینیة إرسال قوة لعملیات حفظ السلام تتكون من ٥٥٠ فردا إلى لیبریا، وتشمل سریة للنقل یبلغ عددھا ٢٤٠ فردا، ومجموعة ھندسیة عددھا ٢٧٥ فردا، ومستشفى من الدرجة الثانیة حسب معاییر الأمم المتحدة یبلغ عدد طاقمھ ٣٥ فردا حسب طلب الأمم المتحدة.
من إرسال الشرطیین المدنیین للاشتراك في عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة لأول مرة في ینایر عام ٢٠٠٠ إلى أواخر عام ٢٠٠٢ أرسلت الصین ١٩٨ شرطیا مدنیا إلى “البعثة الخاصة للأمم المتحدة لدى البوسنة والھرسك” و”بعثة الدعم والمساعدة للأمم المتحدة لدى تیمور الشرقیة”.

یؤدي الأفراد الذین ترسلھم الصین للاشتراك في عملیات حفظ السلام للأمم المتحدة المھام والواجبات التي یتحملونھا بدقة وجدیة، حتى أن بعضھم بذل نفسھ الغالیة، وقدم مساھمة لحمایة السلام العالمي.

موقف الصین ھو: على عملیات حفظ السلام أن تتبع مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ احترام السیادة وعدم التدخل في الشئون الداخلیة؛ تتمسك بتسویة النزاعات بالأسالیب السلمیة، مثل الوساطة والمفاوضات وغیرھما، ولا یجوز اللجوء إلى العمل القصري. لا یجوز اللجوء إلى الأسالیب العسكریة حتى ولو كان العمل بدافع إنساني؛ مكافحة تطبیق المعاییر المزدوجة، عدم فرض الموقف السیاسي لبعض الدول أو لأقلیة من الدول على مجلس الأمن. لا یسمح لأقلیة من الدول بالتدخل في الدول الأخرى باسم الأمم المتحدة؛ على عملیات حفظ السلام أن تتبع سلسلة من المبادئ الفعالة الثابتة تاریخیا مثل الحصول على موافقة الدول المعنیة مقدما والحیاد التام وغیرھما؛ تلتزم بالبحث عن الحقیقة استنادا إلى الوقائع والعمل في حدود الإمكانیات. عدم تنفیذ عملیات حفظ السلام في ظل الظروف غیر الناضجة، وألا تكون طرفا من طرفي الصدام، وألا تخرج عن الاتجاه الأساسي.

الصين التمسك بالمبادئ الخمسة للتعایش السلمي من هنا